قالت صحيفة الخبر الجزائرية يوم الخميس إن الحكومة تمكنت من الحصول على أغلبية النواب لدعم مشروع قانون الإعلام الذي وصفه حقوقيون بأنه يقيد حرية العمل الصحفي.
وقالت الصحيفة إن وزير الاتصال ناصر مهل خرج من قاعة البرلمان أمس الأربعاء "منتشيا" بينما تبادل الصحافيون التعازي بعد تمرير القانون كما أرادته السلطة.
وأضافت أن الوزير "خرج في غاية الارتياح بعد حصوله على دعم الأغلبية البرلمانية لمشروع قانون الإعلام، وكان صريحا إلى أبعد الحدود في التعبير عن فرحته، من خلال لغة جسده والتصريح المرفق".
واعتبرت الصحيفة أن النواب لم يستجيبوا لتحذيرات الحقوقيين من الآثار السلبية للقانون، "وأبقوا على الجوانب الأساسية للنص ذي الطبيعة المحافظة والمقيد لحرية العمل الصحفي، رغم بعض محاسنه الخاصة بتنظيم المهنة إداريا وشكليا".
كرر وزير الاتصال القول ردا على منتقدي المشروع بالقول إن القانون "يقدم الشيء الكثير للصحفيين وللأسرة الإعلامية وللوطن".
وأضاف: "لقد تم إلغاء كل العقوبات التي تضمنها القانون السابق، وأعلن أنه سيباشر إعداد النصوص الخاصة بقانون السمعي البصري وقانون الإشهار، وذلك بعد الانتهاء من مسار التصويت في مجلس الأمة.
وتم تمرير النص بعد جلسة مرهقة دامت أربع ساعات ونصف الساعة، حيث دعمه غالبية النواب، بينما عارضه نواب حركة مجتمع السلم ورفقاؤهم السابقون في حركة التغيير الوطني.
وأحبط نواب الأغلبية محاولات نواب المعارضة تمرير تعديلات تصب في اتجاه تخفيف أحكام وقيود النص وإزالة التابوهات المتعلقة بالثوابت والتاريخ وسر الدفاع الوطني وغيرها.
وقالت "الخبر" إن الصحفيين بدت عليهم عقب التصويت ملامح خيبة الأمل، وتبادل البعض منهم التعازي، لأن مساحة الحرية التي كانوا يتمتعون بها تقلصت أكثر.
