اتهم الادعاء العام الامريكي، ثلاث مؤسسات مالية لبنانية بغسل أموال من أرباح المخدرات لصالح حزب الله الشيعي.

 وطالب الادعاء بمصادرة أموال تصل قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقال الادعاء: إن مئات الملايين من الدولارات من أرباح المخدرات وغيرها من الأموال تم غسلها من خلال البنك الكندي اللبناني، وكذلك اثنين من مكاتب الصرافة.

واضاف: إن الأسلوب الرئيسي لغسل الأموال، كان عن طريق تمويل أعمال شرعية، على رأسها شبكة من نحو 30 شركة لتصدير السيارات، مقرها الولايات المتحدة، والتي شحنت مركبات بقيمة جاوزت مليار دولار من أمريكا لغرب أفريقيا.

وأكد الادعاء تورط تجار في 10 ولايات أمريكية، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن الشركات، ومقرها الولايات المتحدة، كانت على علم بالارتباط بحزب الله.

وزاد: "النقد من بيع السيارات في غرب أفريقيا كان مختلطا مع العائدات المتأتية من تجارة المخدرات، ومن ثم تنقل الى لبنان عبر قنوات غسل الأموال التي يسيطر عليها (حزب الله).. وقد تم استخدام جزء من الحصيلة لدعم الحزب."

من جهة أخرى, رأى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في حديث عبر التويتر ان لبنان أهم من سلاح حزب الله، محملا النظام السوري وحلفاءه مسؤولية اطلاق الصواريخ من الجنوب.

وأشار إلى أنه اطلع على تقرير الـ"نيويورك تايمز" عن عمليات تمويل "حزب الله"، ولاحظ أن ما يقوم به الحزب خطير جدا، مضيفا "علينا في قوى "14 آذار" بالاشتراك مع مصرف لبنان لجم تسييس القضية".

وعن كيفية نزع السلاح غير الشرعي وإعادة الشيعة الى لبنانيتهم، أكد ان "الدولة هي الحل والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني وأي كلام عن تناقض بينهم وبين الهوية الوطنية غير مقبول".