دعا نجل شاه إيران السابق محمد رضا بهلوى مجلس الأمن الدولى إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المرشد الأعلى للثورة على خامنئى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال بهلوى خلال مؤتمر صحفى فى باريس أنه "قرر اتخاذ مبادرة شخصية برفع دعوى ضد الشخص المسئول عن كل (انتهاكات حقوق الإنسان) أى على خامنئى"، وأنه فى طور إنجاز رسالة وملف يجمعان آلاف الشهادات التى يستعد لإرسالها إلى البلدان الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى.

واضاف "نص هذه الوثيقة والملخص سيسلمان إلى مجلس الأمن الدولى بشكل يمكن من متابعة هذه الخطوة للمطالبة بدعوى عبر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية من جانب على خامنئى".

ولم توقع إيران على معاهدة روما التى تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه من الممكن فتح المدعى العام تحقيقا بطلب من بلد عضو أو بمبادرة منه. كما يمكن لمجلس الأمن الدولى تكليف المدعى العام التحقيق.

وكانت مصادر قد ذكرت أن خامنئي أمر باعتقال عدد من الأعضاء البارزين في الحرس الثوري، والتحقيق معهم ومع آخرين لم يتم اعتقالهم حول مخطط تم وضعه لاغتياله.

وقالت مصادر مطلعة أن بين الذين تم اعتقالهم ، والتحقيق معهم حتى الآن، عددا من أفراد الحرس الشخصي لخامنئي نفسه.

وأضافت المصادر أن بعض هؤلاء ألح على خامنئي الحضور الى القاعدة الصاروخية في ملارد غرب طهران التي تعرضت للتفجير يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقتل فيها رئيس وحدة إنتاج وتطوير صواريخ باليستية، وأكدوا له أن المكان آمن أثناء مراسم الإطلاق التجريبي لواحد من تلك الصواريخ. كذلك كان من مهام هؤلاء حراسة أفراد أسرته.

وأوضحت المصادر أن خامنئي أمر بالتحقيق مع نجله " مجتبى خامنئي " الذي يدعم الكثير من قيادات عسكرية وأمنية، وكان من أشد المؤيدين للرئيس محمود أحمدي نجاد.

وأشارت بعض المعلومات إلى أن بعض قادة الحرس الثوري كانوا يسعون لانقلاب عسكري ضد المرشد علي خامنئي وذلك بالتخطيط لقتله في تفجير في قاعدة ملارد الصاروخية وذلك أثناء تجربة لإطلاق أحد الصواريخ, و كان هؤلاء القادة يخططون لتشكيل مجلس قيادة مؤقت يعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد, وتشكيل مجلس قيادة يرأسه مجتبى خامنئي