في تطور جديد لقضية المواطن السعودي الذي قتل الشهر الماضي على أيدي رجال الامن في سوريا وتمت سرقة جثته من قبل الشبيحة, قدمت أسرة حسين بندر العنزي شكوى إلى فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، لتصعيد الموضوع دوليا.
جاء ذلك بعد أن انتظرت الاسرة ما يقارب الشهر مساعي سفارة المملكة في دمشق لإعادة جثمان ابنها.
من جهته, أكد مكتب هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية تسلمه شكوى أسرة العنزي ، مشيرا إلى اكمال أوراق الشكوى لرفعها دوليا للصليب الأحمر للضغط على الحكومة السورية من أجل معرفة مصير الجثمان وتسليمه لذويه لإعادة دفنه بالمملكة.
وكان القتيل الذي يدرس الهندسة الميكانيكية في بريطانيا, يزور أقاربه في حمص حيث أن والدته سورية.
من جهة أخرى, أمهلت الجامعة العربية سوريا ضمناً حتى الأربعاء المقبل لتوقيع بروتوكول مبادرتها الخاص بنشر مراقبين لحماية المدنيين، قبل اجتماع وزاري في القاهرة سيناقش إحالة مبادرة الجامعة وعقوباتها على مجلس الأمن لطلب تبنيها بقرار دولي.
وأعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم في ختام أعمال اللجنة الوزارية العربية التي عقدت في الدوحة أن اللجنة اتفقت على مشروع قرار سيرفع إلى اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الأربعاء المقبل، ينص على التوجه إلى مجلس الأمن لطرح المبادرة العربية وقرارات الجامعة في شأن سورية «لتبنيها بدل قرارات أي دول أخرى أو أي عضو في مجلس الأمن»، في إشارة إلى مشروع القرار الروسي.
واضاف بن جاسم: «سنقدم القرارات إلى مجلس الأمن... كان هذا آخر شيء نتوقعه. واليوم، هناك شبه إجماع قوي حول هذه الخطوة التي ستُعرض على مجلس الجامعة العربية المقبل». لكنه أعرب عن «الأمل في أن يعيد الأخوة في سورية النظر في الأمر وأن يحصل التوقيع (على بروتوكول بعثة المراقبين العرب) خلال يومين وإذا لم يحصل ذلك، لا حول و لا قوة».
وتابع: «نحن متهمون بالبطء ولم نجد شيئاً إلى الآن للأسف. هدفنا كان أن يفهموا أننا لا نريد لهم سوى الخير... والآن واضح أنه لا يوجد حل. قرار اليوم هو قرار الغالبية في اللجنة حتى نضبط الإيقاع».
