ذكرت تقارير استخبارية أن جنودا منشقين عن النظام السوري كشفوا عن عملاء لنظام الاسد في الدول العربية والغربية. 

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية نقلا عن التقارير: إن "ضباطاً برتب عالية انشقوا عن الجيش السوري ولجأوا الى تركيا، ومنها الى عواصم خليجية واوروبية للتشاور تمهيداً للعودة الى بلدهم للمساهمة في الدفاع عن المدنيين واسقاط النظام، وخصوصاً بعض العقداء والعمداء الذين كانوا يتبوأون مناصب قيادة حساسة في اجهزة الامن والاستخبارات العسكرية والداخلية والجوية, وبالتحديد في فرع العمليات الخاصة بإدارة الاستخبارات الجوية القوية".

 وكشفت التقارير أن هؤلاء "سلموا مسؤولين خليجيين وعرباً وغربيين وأتراكاً معلومات عن الخطط العسكرية والامنية الموضوعة من قبل نظام الاسد للقضاء على الثورة "مهما كلف الامر"، كما سلموهم اسماء مئات عملاء الاستخبارات السورية في الدول العربية والغربية، ما أدى الى هروب عدد كبير من هؤلاء من مراكزهم الراهنة في الخارج وعودة بعضهم الى دمشق, فيما لجأ العشرات من رجال استخبارات يعملون في السفارات السورية في العالم العربي وأوروبا وكندا واليابان الى الدول العاملين فيها".

وأكدت التقارير أن فرنسا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا "التي نالت حصة كبيرة من الضباط المنشقين او رجال الاستخبارات اللاجئين من السفارات السورية فيها، ارسلت الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (المكلفة النظر في جرمية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقادة لبنانيين آخرين) اعترافات هؤلاء المنشقين واللاجئين الذين حملوا معهم الى هذه الدول ملفات ووثائق مصورة واعترافات مسجلة بالصوت والصورة عن المجموعات الاستخبارية والسياسية السورية التي نفذت عمليات الاغتيال في لبنان، ليس فقط من نهاية 2004 التي شهدت محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة قبل نحو شهرين ونصف الشهر من اغتيال الحريري، بل منذ بداية الحرب اللبنانية العام 1975 التي اشعلتها سوريا، كما سملت تلك الدول الاوروبية المحكمة في لاهاي ما اطلقت عليها "الوثائق اللبنانية" المتعلقة بتلك المجموعات السورية التي يرأسها صهر الرئيس السوري آصف شوكت وشقيقه اللواء ماهر الاسد ومدير الامن القومي السابق ومدير الاستخبارات الجوية، ودورها في الاوامر التي اصدرتها الى عملائها في لبنان وعلى رأسهم الضباط الاربعة الذين اقاموا في الاعتقال بطلب من لجان التحقيق الدولية اربع سنوات ثم افرج عنهم تمهيدا لإعادة استدعائهم الى المحكمة عندما سيتقدم عدد من الشهود المجهولين حتى الآن او ممن شهدوا ضدهم في السابق بإفادات تدين هؤلاء الضباط وعلى رأسهم مدير الامن العام السابق جميل السيد، اضافة الى عدد من الوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب والتيارات السابقين والراهنين العاملين تحت عباءة الاستخبارات السورية, مع مجموعة كبيرة تزيد على 25 عنصرا قياديا من حزب الله الذين عرف منهم الاربعة حتى الآن الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي".

من جهة أخرى, قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مشروع القرار الخاص بإنهاء العنف في سورية الذي قدمته روسيا إلى الأمم المتحدة يظهر أن الدبلوماسية الروسية تفكر في مرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن من الضروري التحضير لهذه المرحلة مشيرة إلى أن هذه المرحلة يمكن أن تأتي بشكل أسرع مما هو متوقع.

وأضافت الصحيفة أن دولة مثل تركيا يمكن أن تلعب دورا محوريا في فترة ما بعد الأسد.

ووصفت الصحيفة مقترح التفكير في إنشاء آلية تشاورية بشأن مستقبل سورية بأنه مسألة منطقية وذلك بالنظر إلى المشاكل المحتملة لفترة ما بعد الأسد والتي تتمثل في نذر حرب أهلية وزعزعة استقرار المنطقة.

واشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى ضرورة تكوين مجموعة اتصال خاصة بسورية تحت قيادة الأمم المتحدة وتضم تركيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

ورأت الصحيفة أنه من الممكن لهذه المجموعة أن تكثف الضغط على المقربين من الأسد وفي الوقت نفسه تعمل على إعداد تحول سلمي في دمشق.