
عقد المجلس العسكري المصري مؤتمرا صحفيا اليوم ليوضح وجهة نظره من الاحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة المئات .
وفي المؤتمر تساءل اللواء عادل عمارة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا "كيف يدَّعى المعتصمون أمام مجلس الوزراء سلمية الاعتصام، وهم يمنعون الدكتور كمال الجنزورى من دخول مكتبه بمقر الحكومة لممارسة عمله كرئيس لمجلس الوزراء؟".
وأوضح "عمارة"، أن أحداث العنف أمام مجلس الوزراء بدأت باعتداء عدد ممن شاركوا فى الاعتصام على ضابط من القوات المسلحة وإهانته والاحتكاك به، وأكد أن أفراد القوات المسلحة المخصصين لتأمين مؤسسات الدولة فى وسط القاهرة دافعوا عن أنفسهم وعن الضابط الذى تم الاحتكاك به.
وتابع "هناك بالفعل شاب من المدنيين تعرض لإصابات فى بداية هذه الأحداث، ونحن نعترف ولا نخفى شيئاً، ولكن لابد أن نفهم الظروف التى أدت لهذا.. ونسأل أنفسنا لماذا احتك هؤلاء الشباب بالجيش؟"، معتبراً أن هناك مخططاً يُدار بتنظيم لإحراق مصر والاعتداء على هيبة الدولة.
وأضاف "إن المتسببين فى هذه الأحداث من المدنيين يريدون تخريب مصالح البلد، ولا يمكن أن يكون من يخرِّب الوطن متظاهر سلمى أو ممن ساهموا فى إنجاح ثورة 25 يناير".
وقال إن من احتكوا بالجيش كسروا كاميرات التسجيل المُعلَّقة على بنايات مجلس الوزراء، ثم السور الحديدى لمجلس الشعب، وبدأوا فى إشعال الحرائق داخله.
واستطرد، "رصدنا دخول 300 مدنى لمجلس الشعب، ولو كنا استعملنا القوة معهم لأصبحت الخسائر فادحة".
وأكد اللواء عادل عمارة، أن الشعب المصرى العظيم والتاريخ سيكشف كل من أخطأ فى حق هذا الشعب وهذا الوطن، قائلا: "بعض القوى السياسية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام تعمدت لىّ الحقائق وإساءة استخدام الحرية".
وأضاف عمارة، أن الجنود المتواجدين بالمنطقة لتأمين مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، تحملوا ما لا يطيقه بشر، وما تئن له الجبال، من محاولات الاستفزاز والإهانة المستمرة لجنود وضباط القوات المسلحة الذين تدربوا على ضبط النفس، من قبل المعتصمين أمام مجلس الوزراء مدعى السلمية.
وأشار عمارة إلى أن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، الذى شهد به العالم مع بدء أولى مراحل نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة، خيّب هذا النجاح ظن البعض، وأراد تدمير هذا الوطن وحرقه وتحقيق رغباته والقضاء على ثورة 25 يناير العظيمة.
وقال عمارة، "إن اللحظة التى نمر بها فارقة، والوطن فى خطر"، لافتاً إلى أن هذه اللحظة تستدعى من الجميع استدعاء وطنيتهم ومراجعة الضمائر، وجنود القوات المسلحة تحملوا ما لا تطيقه الجبال من تأمين البلاد فى غياب الشرطة واعتصامات وقطع الطرق وتأمين الانتخابات.
من جهته, كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سياسيين في الاحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تتحفظ عن نشر الاسماء الرئيسية لحين اعلان النيابة العامة عنهم.
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الى '' سوريا '' من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا في اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
واشار المصدر الى ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك اوصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات .
واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ..مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود و مجلس الوزراء امام النيابة العامة.. وهى السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.
وقال المصدر المسئول انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات .
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا ، و قالوا : ان هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء ، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الى 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد , فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب .
واظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشأت العامة .
وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الازمة الحالية وتوظيفها في اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.