اصدر القضاء العراقي مساء الاثنين مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي على خلفية تهم تتعلق بالارهاب..

وأعلن مصدر قضائي عراقي ان "هيئة قضائية خماسية اصدرت مساء اليوم مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق للمادة 4 ارهاب"، وهو ما اكده مصدر امني رفيع المستوى. كما بثت قناة "العراقية" الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه ان "الهيئة التحقيقية الخماسية اصدرت مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي".

وكان مصدر امني رفيع المستوى قد صرح لوكالات الأنباء في وقت سابق ان "لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب".

وكان بيان صدر عن مكتب طارق الهاشمي اليوم جاء فيه ان منع طائرة الهاشمي من الاقلاع في مطار بغداد بسبب الشبهات بتورطه في تمويل الارهاب هو "مقايضة متعمدة"، كما اكد في البيان انه تم تعزيز القوة العسكرية الحكومية التي تحاصر مقر سكن الهاشمي.

وذكر في البيان الذي اوردت وكالة الصحافة المستقلة العراقية نصه ان طائرة نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان ينوي ان يتوجه برفقة خضير الخزاعي النائب الآخر لرئيس الجمهورية الى مدينة السليمانية لحضور اجتماع مجلس الرئاسة هناك، تم تأخير اقلاعها مساء الاحد لمدة 3 ساعات، كما اعترض العسكريون موكب الهاشمي واعتقلوا 3 ضباط من حراسه. واشير الى ان الضباط الثلاثة ما زالوا رهن الاحتجاز.

كما تفيد الانباء بان نائب الرئيس العراقي وصل الى السليمانية الليلة الماضية بعد تأخير اقلاع طائرته.

وذكرت وسائل الاعلام ان دبابات طوقت منازل الهاشمي وبعض القياديين في القائمة العراقية في المنطقة الخضراء ببغداد.

من جهة أخرى، نقل موقع صحيفة "بغداد" التابعة لحركة الوفاق الوطني المنتمية الى القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي يوم الاحد عن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى قوله انه لم تصدر اية مذكرة باعتقال الهاشمي، وان ما جاء في الانباء بهذا الصدد لا اساس له من الصحة.

ويعتبر مراقبون ان اتهام نائب رئيس الجمهورية وبعض افراد حرسه بالتورط في اعمال ارهابية يدل على ارتفاع حدة الخلافات السياسية الداخلية في البلاد، كما يرى آخرون أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد بدأت تفقد الثقة بها.