رفع عبد الحكيم بلحاج الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا دعوى قانونية ضد بريطانيا بسبب قيام قوات الأمن البريطانية بتسليمه بشكل غير قانوني إلى نظام العقيد معمر القذافي ليواجه التعذيب في ليبيا في عام 2004.

ولم يكن بلحاج وتنظيمه متحالفا مع تنظيم القاعدة أو زعيمه الراحل أسمامة بن لادن، رغم أنه أمضى وقتا في أفغانستان، ثم توجه إلى ليبيا ليشن تمردا ضد القذافي في تسعينيات القرن الماضي.

ونقل بلحاج إلى ليبيا في عام 2004 ويقول إن أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية نقلته إلى هناك سرا رغما عنه.

وقالت جمعية خيرية بريطانية تدعى "ريبريف" تقدم المشورة لبلحاج إنه "تم اعتقال السيد بلحاج في ليبيا لمدة ست سنوات في بعض أكثر السجون وحشية وتم استجوبه بواسطة ضباط (أجانب) بعضهم من بريطانيا".

وأضافت في بيان: "تعرض للضرب المبرح والتعليق من الجدران وعزل عن الاتصال بالبشر وحرم من ضوء النهار قبل الحكم عليه بالإعدام خلال محاكمة استغرقت 15 دقيقة بعد نحو أربع سنوات من اعتقاله. واستمر الضرب والمعاملة غير الإنسانية حتى عام 2010 عندما أفرج عنه في نهاية الأمر".

وأشارت وثائق عثر عليها في طرابلس بعد الإطاحة بالقذافي إلى تورط بريطانيا في إرسال بلحاج وآخرين مشتبه بهم في قضايا إرهاب إلى ليبيا بطريقة غير قانونية مما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى بدء تحقيق مستقل.

وقالت ريبريف إن بلحاج كان يعيش في الصين في عام 2004 مع زوجته الحامل قبل أن يقرر طلب اللجوء إلى بريطانيا. وعندما حاولا مغادرة الصين تم اعتقالهما وترحيلهما إلى ماليزيا. وبمجرد وصولهما تم إبلاغهما بأنه سيسمح لهما بالسفر إلى بريطانيا ولكن عن طريق بانكوك.

ولدى وصولهما إلى بانكوك تم الفصل بين الزوجين وجرى تسليمهما إلى السلطات الأمريكية ونقلا إلى ما اعتقدا أنه سجن سري أمريكي. وهناك تعرضا لسيل من المعاملات الوحشية.

ثم نقل الزوجين بعد ذلك سرا بطريق الجو إلى ليبيا بواسطة السلطات الأمريكية وتوقفت طائرتهم للتزود بالوقود في دييجو جارسيا وهي جزيرة بريطانية في المحيط الهندي.

وقال بلحاج في مقابلة مع وكالة رويترز في ليبيا إن فريقا قانونيا أقام دعوى قضائية بعد أن طلب اعتذارا رسميا لتسليمه هو وزوجته إلى النظام السابق الذي عذبه عقليا وجسديا.

وأضاف إنه لهذا السبب طالب باعتذار رسمي من الحكومة البريطانية وبحذف اسمه من قائمة الإرهاب وأنه عندما رفضوا لجأ إلى المحاكم.

وأكد أن جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي.6) لم يكن الطرف الوحيد الذي شارك في ذلك حيث شاركت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أيضا.

وفي سبتمبر بعد سقوط طرابلس بوقت قصير في أيدي الثوار قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها عثرت على وثائق في مكتب موسى كوسة مدير مخابرات القذافي تشير إلى أن وكالات مخابرات أمريكية وبريطانية ساعدت القذافي في تعذيب معارضين ليبيين.

وقالت المنظمة الحقوقية إن أحد الملفات أشار إلى تورط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في اعتقال بلحاج وإعادته إلى ليبيا.

وأشارت منظمة ريبريف إلى وثيقة أخرى قالت إنها ظهرت بعد سقوط القذافي.

وفي هذه الوثيقة قال مارك ألن المدير السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي.6) لكوسة: "أهم شيء أهنئك على سلامة وصول أبو عبد الله الصادق (السيد بلحاج). هذا أقل ما يمكن أن نفعله لكم ولليبيا لإظهار أهمية العلاقة التي بنيناها على مر السنين. إنني سعيد للغاية".

وقالت ريبريف إن بلحاج يبحث أيضا اتخاذ إجراء قانوني ضد الولايات المتحدة لكنه يركز على بريطانيا بسبب دورها الرئيسي في نقله إلى ليبيا.