أكد مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أن هناك عدداً من المندسين في معيته يتلقون أوامر من الساعدي القذافي.

 وأشار إلى أن المكالمات الهاتفية التي كشفتها الأجهزة الليبية تورّط عناصر عاملة في الداخل مع الساعدي.

وأضاف: "لدينا ما يثبت أن هناك من يتلقّون أوامر من الساعدي القذافي".

ونفى عبدالجليل إرسال أي من الليبين خارج ليبيا قائلا: "لا مقاتلين ليبيّين خارج ليبيا. لقد أسقطنا القذافي وكفى"، لكنه لم ينف أنه وعد المعارضة السورية بمساعدات إنسانية ومواد إغاثة.

ووعد عبدالجليل بلاده بتشكيل محاكم تنظر في كل من له سوابق بمن فيهم هو نفسه، مؤكداً أن التحقيقات جارية للكشف عن قتلة الرئيس السابق معمر القذافي وتقديمهم للمحاكمة، كما أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات مقتل عبدالفتاح يونس.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن محاكمة سيف الإسلام القذافي وبقية المعتقلين.

وأوضح أن الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري سيشهد الإعلان عن أكبر عملية دمج للثوار مع أجهزة الدولة وتكييف أوضاعهم ومنحهم امتيازات للعمل والحياة.

من جهته, قال مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية: إنه سيترك قضية التحقيق في ظروف مقتل الزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي، بيد السلطات الليبية الجديدة، على أن يعود لمراجعة مدى الحاجة إلى إجراء تحقيق خاص خلال العام المقبل.

واضاف المكتب في رسالة موجهة إلى محامي عائشة القذافي، ابنة العقيد الراحل، إنه قرر مراجعة الأمر وعرض استنتاجاته في مايو/أيار 2012 على هامش التقرير الثاني المقدم من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، على أن يوضح  الإستراتيجية التي يعتزم اتباعها بالنسبة للتحقيقات المستقبلية حول جرائم الحرب المفترضة في ليبيا، بما في ذلك "مقتل معمر القذافي."

وأضافت الرسالة: "أي تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيعتمد على النشاطات التي تجريها السلطات الليبية ومدى مصداقيتها في إجراء التحقيقات."

وكانت عائشة القذافي قد دعت في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى دفع محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة لفتح تحقيق بملابسات مقتل والدها وشقيقها معتصم، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد معارك قاسية وقعت في مدينة سرت.
وقد وجه محامي عائشة القذافي رسالة للمحكمة سأل خلالها عن الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه .