نفى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق  ما تداوله عدد من مواقع الشبكة العنكبوتية من فتوى منسوبة لفضيلته  تبيح التسويق الشبكي.

وأوضح الشيخ المطلق بحسب ما أورد موقع " سبق " أن  الفتوى المزورة اعتمدت عليها شركة تعمل في مجال السياحة تدعى "tvi express" ، تسوق منتجها على هذه الفتوى بتوقيع مركب وختم مزيف لا يمت للشيخ المطلق بصلة.

وبيّن الشيخ المطلق أن الفتوى المكذوبة تضمنت "جواز شراء منتجات الشركة المذكورة آنفاً، وأن حكم شراء هذه المنتجات لا مانع فيه ولا محرم، لتوافر شروط البيع فيه.. إلى آخر ما جاء في الفتوى من التزوير والكذب".

وذكر الشيخ المطلق أنه لم يصرح لأحد حول هذه الفتوى، وأن هذا الكلام صدر من شخص لا يعلم بإجراءات الفتوى في اللجنة الدائمة، لاسيما أن اللجنة الدائمة قد أصدرت فتوى برقم (22935) وتاريخ 14 ربيع الأول 1425هـ تضمنت تحريم التسويق الهرمي أو الشبكي، وكان فضيلته ضمن الموقعين عليها.

واختتم الشيخ المطلق تصريحه قائلاً: " لذلك جرى الإيضاح، لتلقف بعض الأيدي هذه الفتوى المزورة المكذوبة لأكل أموال الناس بالباطل، بياناً للحق وبراءة للذمة وحسماً لمادة الشر".

وكانت فتاوى قد صدرت من عدة هيئات علمية مثل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان بتحريم عملية «التسويق الشبكي».

وتتلخص عملية التسويق الشبكي في أن يشتري العميل سلعة ما, ثم يقوم بإغراء من حوله بشرائها للحصول على عمولة عن كل عملية شراء تتم من خلاله,

وجاء التحريم من الاستدلالات الموثقة على أن عملية التسويق الشبكي هي من باب القمار حيث أن العملية مبنية على أن السلعة أو المنتج ليست هي المقصد من هذه المعاملة، وإنما قصد المشترك في نظام التسويق الشبكي هو عمولة التسويق فقط، فيسقط بهذا اعتبار السلعة ويلغي دورها، حيث يدفع المشترك مبلغًا من المال مقابل الحصول على مبالغ متوقعة قد تأتي وقد لا تأتي.