انطلقت فى الثامنة صباح اليوم بتوقيت القاهرة الجولة الثانية من انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان المصري، والتى ينافس فيها على 59 مقعدا 47 من حزب الحرية والعدالة "الإخوان المسلمين" و36 من حزب النور و10 من المستقلين وأعضاء سابقون بالحزب الوطنى المنحل، و3 من الكتلة المصرية، وواحد من حزب الوفد.

وبعد أن انتهت المرحلة الأولى بفوز مرشح واحد فقط هو محمد عصمت السادات على مقعد الفئات الفردى، يتوجه 18 مليون و826 ألفا و394 ناخبا إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى السابعة من مساء ذات اليوم.

وشدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة لن تتهاون فى القرار الذى أصدرته بحظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابى على النحو المبين بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2011 بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ولمدة 48 ساعة قبل الانتخابات والذى يمنع منعا باتا ونهائيا الدعاية أو استخدام شعارات دينية خلال هذه الفترة.

وعن قوة التأمين قال عبد المعز، إن الأجهزة الأمنية من شرطة وقوات مسلحة ستقوم بتأمين اللجان الفرعية والعامة فى تلك الدوائر، وتم التنبيه على أفراد الأمن بعدم الإساءة إلى المستشارين والقضاة الذين يتولون الإشراف على الانتخابات، بل أن يكون هناك تعاونا فى حمايتهم والخروج من تلك المرحلة إلى بر الأمان.

من جهة أخرى, صرح كبير الأطباء الشرعيين في مصر بأن معظم القتلى الـ13 في الصدامات الأخيرة مع الجيش في القاهرة ماتوا من إصابات بطلقات نارية. ومات أحدهم في الاعتقال بسبب صدمة في الرأس.

وقال إن أحد القتلى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحجز داخل محكمة جنوب القاهرة قبل تقديمه للمحاكمة. وكان سبب الوفاة جرح بالرأس سبّب نزيفا داخليا. وأضاف أن عشرة فقط من المتوفين أجري لهم تشريح حتى الآن.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فإن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الحجارة والعصي والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين طوال الليل وحتى صباح الثلاثاء، في استمرار للعنف الذي خلف 13 قتيلا منذ يوم الجمعة.

وفي ميدان التحرير بالقاهرة قال الأطباء الموجودون بالميدان إن أربعة أشخاص قتلوا الليلة الفائتة بينما أبلغت وزارة الصحة التلفاز الرسمي بعدم وجود وفيات وأن الأشخاص الأربعة كانوا مصابين فقط.