حجبت الشركة الليبية للاتصالات مؤخرا المواقع الإباحية, وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي قد أكد في وقت سابق على أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا ما بعد القذافي.
وأكد مكتب وزير الاتصالات أنور الفيتوري أنهم قرروا حظر بعض المواقع الإباحية التي تشكل ضغطا على سعة الإنترنت بصفة مؤقتة إلى حين اتخاذ قرار من الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن.
وأشار إلى عدم وجود خطط "ممنهجة" لحجب المواقع، فجميع مواقع الشبكات الاجتماعية والدينية والسياسية والمدونات الإلكترونية متوفرة بدون أي رقابة على عكس ما كان عليه النظام السابق، على حد قوله.
وأوضح المكتب أنه ينطلق من قيم وثوابت ثورة 17 فبراير التي من أهمها دعم الحرية، رافضا ما تردد عن القيام بحجب صفحات الإنترنت، مؤكدا أن الجهد مركّز خلال هذه الأيام على صيانة الأضرار الكبيرة، واستحداث معدات جديدة تواكب التطور الملحوظ في عدد المستخدمين.
من جهة أخرى, أعلن عضو المجلس الوطني الانتقالي عن طرابلس عبد الرزاق العرادي أن المجلس قرر أن يتم في يوم استقلال ليبيا الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر الإعلان عن برنامج تكريم لمرة واحدة واستيعاب الثوار من خلال تسجيلهم بالمجالس المحلية.
وذكر أن ذلك يكون بتكوين قاعدة بيانات يتم فيها تحديد المؤهلات العلمية للثوار وسط إمكانية إيفادهم للدراسة أو انخراطهم في التكوين المهني، مضيفا أن المجلس قرر أن من لديه عمل من الثوار ويبحث عن سكن سيوفر له أو يحتاج إلى قرض حسن.
وأوضح أن من يريد الالتحاق بالجيش أو بوزارة الداخلية سيتم تحديد سقف معين له ثم بعد ذلك حسب مؤهلاته.
ومن جانب آخر قال العرادي إن المجالس المحلية على مستوى ليبيا و التي تم اعتمادها بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتخص المرحلة الانتقالية ولا تلزم مؤسسات الدولة عند صياغة الدستور هي اثنان وخمسون مجلسا، مضيفا أن مؤسسات الدولة بعد إعلان الدستور تعتبر حرة في تحديد البلديات وما في حكمها.
