نقلت وكالة الأنباء الرسمية في مصر عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إن "جهات أمنية سيادية" رصدت تحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ "ثورة أخرى في 25 يناير المقبل"، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض تخويفا من الاحتجاجات الساعية للإطاحة بحكم العسكر.

يأتي ذلك فيما أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم أنه يدعو مجلس الشعب الجديد للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم 23 يناير المقبل.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إلى مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" قوله إن المخطط هو "قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع".

وقال المصدر: "إن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين في الانتخابات البرلمانية"، وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو "إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة".

وتابع المصدر: "يقوم المخطط على توجيه الدعوات للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم 25 يناير ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلى مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة ثم مع عناصر من القوات المسلحة".

ولم تذكر الوكالة من يقف وراء المخطط المزعوم أو الجهات الداخلية والخارجية المشاركة فيه، لكنها نقلت عن المصدر ذاته قوله إن "الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات".

وأضافت: "تأكد أن الهدف منه (التحركات) هو تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، تمهيدا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة".

وأضاف المصدر أن "الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد".

وأكد المصدر أن ذلك "لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف في كل اتجاه"، بحسب الوكالة.

وكشف المصدر عن "اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات بما فيها الأمنية للتصدي لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى".

وأشار المصدر إلى أن "ما يفصل عن 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف، لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد".

ويعتقد أن مثل هذه التصريحات تصدر عن المؤسسة العسكرية في مسعى للتخويف من الاحتجاجات التي تملأ الشارع المصري والمنادية بسقوط حكم العسكر، خاصة وأن قوات الجيش عمدت إلى وصم المحتجين بأنهم "بلطجية" بعد أن قتل منهم أكثر من 10 أشخاص من بينهم شيخ أزهري وطبيب ومهندس وطلاب جامعات مرموقة.

وكان ناشطون على موقع فيسبوك الاجتماعي قد دعوا إلى ثورة جديدة في 25 يناير من أجل إسقاط حكم المجلس العسكري بعد أن تورط عناصره في سحل الفتيات المحتجات في الشارع وقتل المتظاهرين.