قالت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس إن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أقامت دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية تتهمها فيها بحجب المعلومات بما يخالف قانون "حرية المعلومات"، وذلك فيما يتعلق بتساؤلات حول شرعية استخدام الإدارة الأمريكية لسياسة "القتل المستهدف" إذا كان الهدف مواطنين أمريكيين.

وتتمحور القضية حول مقتل الشيخ أنور العولقي وهو أمريكي من أصل يمني، واغتالته طائرة أمريكية بدون طيار في سبتمبر الماضي بأمر من الإدارة الأمريكية.

واعتبرت الولايات المتحدة العولقي إرهابيا يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الداخلي، كما صنفته الاستخبارات الغربية كقيادي بارز في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذراع الأكثر نشاطاً للتنظيم.

وتسبب استهداف القوات الأمريكية للمواطن الأمريكي العولقي في مأزق قانوني وأخلاقي لحكومة تتعمد قتل أحد مواطنيها.

ونقلت شيكة "سي إن إن" عن وثائق الدعوى، نص جاء فيه: "بالنظر للأسئلة المحيطة بمشروعية الممارسة في إطار كل من القانون الأمريكي والدولي، فقد دعا علماء القانون البارزون ونشطاء حقوق الإنسان، ومسؤولون حكوميون - حاليون وسابقون، الحكومة إلى الكشف عن تحليلها القانوني لتبرير استخدام القوة المميتة المستهدفة، وخصوصا على مواطنين أميركيين".

وقال ديفيد ماكراو، مساعد مستشار "نيويورك تايمز": "لسنا مهتمين بتفاصيل حساسة.. الأمر برمته يتعلق بحجج قانونية صيغت داخل وزارة العدل والحكومة استخدمت لتبرير قانونية القتل".

واستندت الدعوى إلى تقارير منشورة في مجلة "نيوزويك" وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تشير إلى مذكرة قانونية، واحدة على الأقل، تحوي تفاصيل "التحليل القانوني المُبرر لاستخدام الحكومة اللقتل المستهدف".

وفي يونيو 2010، تقدمت "نيويورك تايمز" وبموجب قانون "حرية المعلومات" بطلب للحصول على المذكرة، وتقول وثائق الدعوى، إن وزارة العدل رفضت، حتى اللحظة، نشر أي من تفاصيل المذكرة المعنية.

وفتحت قضية مقتل العولقي، الباب من جديد على النقاشات حول شرعية غارات الطائرات العاملة من دون طيار والعمليات التي تستهدف قيادات التنظيمات المسلحة، خاصة وأن القتيل أمريكي الجنسية.

وأودت تلك الهجمات الجوية بحياة كل من نجل العولقي، وسمير خان، الذي يقول الأمريكيون إنه الخبير التقني للقاعدة.

ويشار إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قام، في وقت سابق، بطلب الحصول على توضيحات قانونية حول مقتل الأمريكيين الثلاثة.

وطلب الاتحاد رفع السرية عن مذكرة إدارية يعتقد أنها صدرت العام الماضي من وزارة العدل، تتيح قتل العولقي، رغم أنه مواطن أمريكي يفترض أن يتمتع بحقوق قانونية ودستورية تحول دون تعرضه للقتل من قبل السلطات بهذه الطريقة.

وفي هذا الإطار، كتب جاك غولدسميث، الذي كان مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع في حقبة الرئيس السابق جورج بوش، قائلاً إن نشر التبريرات القانونية لقتل أنور العولقي (أو سواه من الموجودين على قوائم القتل) سيخلق المزيد من المشاكل لأنه سيتيح للقانونيين والصحفيين والنواب انتقاد مرتكزاتها والتشكيك بها.

وأضاف غولدسميث، في مقال كتبه على مدونته الشخصية: "كشف التبريرات القانونية سيتيح معرفة ما إذا كانت الحكومة (الأمريكية) تعتقد بأن للعولقي حق الاستفادة من التعديلات الدستورية الأولى والرابعة والخامسة، كما سيدل على الأسباب التي دفعتها إلى عدم إتاحة تطبيق هذه الحقوق عند استهدافه بضربة جوية."