تدرس الحكومة الكويتية منح الجنسية لآلاف من عديمي الجنسية المقيمين في البلاد والمعروفين باسم "البدون" في مسعى منها لحل هذه المشكلة التي باتت تشكل مصدرا للاضطرابات والمظاهرات المناوئة للحكومة.
وقال صالح الفضالة رئيس الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين في الكويت إن الهيئة تعمل على دراسة توصية بتجنيس 34 ألف شخص من فئة البدون الذين يقارب عددهم الإجمالي أكثر من مائة ألف شخص.
وشدد الفضالة على أن الحل النهائي والشامل لمشكلة البدون -الذي تصفهم الحكومة بالمقيمين غير الشرعيين- سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة لافتا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة الحكومية التي يترأسها باتت مقتنعة بأن 71 ألفا من البدون هم من أصل عراقي وسعودي وسوري وإيراني وجنسيات أخرى وبالتالي يتعين عليهم تقديم أوراقهم الرسمية للحصول على إقامة شرعية في الكويت.
ويخشى البعض من أن دولا مثل إيران قد سعت إلى إرسال عدد من مواطنيها الشيعة إلى دول الخليج ومن بينهم الكويت في مسعى للتأثير على السياسة الخليجية، ويرون أن تجنيس البدون قد يشمل ضم أولائك إلى المجتمع الكويتي بما يضر بالصالح العام.
كما تقول السلطات الكويتية إن البدون أو أجدادهم أتلفوا الوثائق التي تثبت جنسياتهم الأصلية طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من الخدمات والمزايا الكبيرة التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
لكن العديد من البدون في الكويت يطالبون بحقهم في الحصول على الجنسية باعتبار أن أجدادهم هم ممن تخلفوا عن السجل الإحصائي الذي جرى في البلاد قبل خمسين عاما ومنحت بمقتضاه الجنسية الكويتية.
وفي مسعى منها لإجبارهم على تقديم وثائقهم الأصلية، حرمت السلطات الكويتية فئة البدون من وثائق التسجيل القانونية بما فيها شهادة الميلاد والزواج والوفاة وذلك طبقا لما ورد في بيان صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو الماضي.
وتسببت قضية البدون على مدار السنين في انتقادات دولية للكويت، كما تسببت هذه الأيام مع أجواء الاحتجاجات التي تجتاح الدول العربية في مظاهرات شارك فيها المئات من البدون، كان آخرها مظاهرة يوم الاثنين الماضي فرقتها الشرطة في محافظة الجهراء شمال شرق العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي أن المحتجين أحدثوا أضرارا في الممتلكات وأصابوا قائدا بالشرطة، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام القوة وتعهدت بأنها "ستتعامل بكل حزم وشدة مع أي تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا".
ودعت ست جماعات سياسية واجتماعية إلى احتجاج في وقت لاحق لدعم المطالب بحل لمشكلة البدون وحثت الشرطة على تجنب العنف مطالبة بضرورة الإسراع في إنجاز حل إنساني عادل لقضية البدون من دون مماطلة أو تسويف.
وتزامن إعلان الهيئة المركزية لشؤون المقيمين غير الشرعيين في الكويت عن دراسة لمنح الجنسية لبعض من أفراد البدون مع بدء عملية الترشيح للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد قرار الأمير صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة بعد أزمة سياسية عاصفة أطاحت بالحكومة السابقة على خلفية اتهامات بالفساد.
