قررت تركيا استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور ردا على موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون حول تجريم انكار مزاعم "الابادة الجماعية للأرمن" في  الخلافة العثمانية في مطلع القرن العشرين.

هذا وقد نظم آلاف من الاتراك والفرنسيين صباح اليوم الخميس مظاهرة امام مبنى البرلمان مطالبين بعدم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يجرم انكار مزاعم الابادة.

كما أعلنت تركيا انها تستعد لفرض عقوبات ضد باريس على خلفية هذا الموضوع.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت مشروع قانون حول تجريم انكار مزاعم الابادة الجماعية للأرمن في الخلافة العثمانية في مطلع القرن العشرين.

وتنص الوثيقة على عقوبة الحبس لمدة اقصاها سنة واحدة، او دفع غرامة قدرها 45 الف يورو تطبق ازاء الشخص الذي ينكر هذه الجريمة البشعة.

والآن سيطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ ليقبل اعضاؤه الوثيقة او يرفضوها. واذا طلب مجلس الشيوخ ادخال تعديلات على نص المشروع فسينزل مرة اخرى الى الجمعية الوطنية للنظر فيه بقراءة ثانية.

وفي حال قبل مجلسا البرلمان المشروع نهائيا فسيقدم الى رئيس البلد لتوقيعه. وهكذا قد تطول العملية لعدة اشهر.

ويرى رئيس الجمعية الوطنية برنارد اكوير ان البرلمان الحالي لن يتسنى له اقرار الوثيقة حتى انتهاء صلاحياته في فبراير نظرا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع القادم.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اوصت برلمانيي البلاد بعدم التصويت لصالح مشروع القانون.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه ان باتريك اوليه وزير العلاقات مع البرلمان الفرنسي دعا البرلمانيين الى ابداء الحكمة، اذ من الممكن ان تزيد هذه الوثيقة من التوتر في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين انقره وباريس.

واكد لونغيه ان المشروع قد طرحه عضو البرلمان عن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم، والذي يمثل مرسيليا "حيث تتمتع الجالية الارمنية بنفوذ ملموس".