أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه تعرض لابتزاز من جهات لم يسمها طلبت منه إعلان مواقف سياسية معينة خدمة لأجندة طائفية، منها تخفيف اللهجة تجاه إيران وسوريا.

وقال الهاشمي:إنه تعرض للابتزاز، وإن جهات لم يسمها اتصلت به وطلبت منه مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه، ومن تلك المواقف "تخفيف خطابي تجاه بعض الدول المجاورة".

وسمى "إيران وتدخلها الصارخ في الشأن الداخلي"، والمشكلة السورية ودعوته النظام السوري إلى "أن يبادر بالإصلاح، وأن يتوقف عن قتل المدنيين الأبرياء".

كما طلبت منه تلك الجهات "الخروج على إجماع القائمة العراقية، والدعوة إلى عودة أعضاء الكتلة العراقية إلى اجتماعات مجلس النواب". وأن ينقض ما قرره مجلسا محافظتيْ صلاح الدين وديالى (اللتين تحولتا إلى إقليمين)، وأن يعترض على تشكيل الإقليمين.

ووصف الهاشمي الاتهامات الموجهة إليه بـ"المختلقة"، وقال إنها جزء من مؤامرة مدبرة من جانب المالكي، معتبرا أن استهدافه "ينطوي على أجندة طائفية".

ووصف الهاشمي السلطة القضائية في العراق بأنها "فاقدة للمصداقية ومسيسة".

وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان قد أكدت عدم تسليمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى السلطات العراقية.
بينما شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على أنه بريء ما لم تثبت إدانته بأدلة معتبرة. 

ياتي ذلك في وقت تتواصل فيه الانفجارات حيث قالت الشرطة يوم الخميس ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا وجرح 14 اخرون عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق ثم سيارة ملغومة قرب مقهى في جنوب غرب بغداد.

وجاء الانفجاران في منطقة الشرطة الخميسة اضافة الى سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية يوم الخميس وقتل فيها ما لا يقل عن 63 شخصا وجرح 194 اخرون.

وكانت الهجمات التي وقع معظمها في أماكن ذات اغلبية شيعية اول تفجيرات كبيرة منذ تفجر ازمة سياسية داخل الحكومة التي يقودها الشيعة .

إلى ذلك, أكد المتحدث بإسم "القائمة العراقية" إنها بصدد تقديم طلب رسمي لحجب الثقة في مجلس النواب عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

ورفضت القائمة دعوة المالكي إلى إجراء محادثات عاجلة لمعالجة الأزمة السياسية في العراق.

من جانبه، قال المالكي في أول مؤتمر صحفي له بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائبِ الرئيس العراقي، إنه لا تفاوض حول الأمن، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مزيد من الجدية, على حد وصفه.