أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف حمادي الجبالي تشكيلة حكومته أمام اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي.
وتتكون الحكومة الجديدة من 29 وزيرًا و12 كاتب دولة.

وحسب القائمة التى نشرت، استحوذت الحركة الإسلامية على ثلاث وزارات سيادية، وهى العدل والداخلية والخارجية، فى حين تم إسناد وزارتى المالية والدفاع لشخصيات مستقلة.

وحصل حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات على أربع وزارات لكل منهم.

وقال الجبالي إن حكومته ستضمن الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكنها لن تتسامح مع الإضرابات التي وصفها بغير الشرعية.

وأعلن أن الحكومة الجديدة ستقوم بتنظيم تمويل الأحزاب السياسية وإخضاعه لهيئة مستقلة.

وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد والعمل على ضمان الدور التربوي للمساجد في ظل حيادها عن كل دعاية حزبية.

وأضاف الجبالي أن حكومته ستعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حفز النشاط الاقتصادي، منها مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصارف الإسلامية.

ويُنتظر أن يجتمع المجلس الوطني التأسيسي الجمعة لمناقشة تشكيلة هذه الحكومة والمصادقة عليها بمنحها الثقة حسب المواد 17 و18 و19 من القانون المنظم للسلطات العامة.

ومن المتوقع أن تحظى التشكيلة المقترحة بمصادقة أعضاء المجلس الـ217.