أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر بيانا حول مليونية اليوم الجمعة التي دعت إليها بعض القوى السياسية ردا على أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا أمام القصر العيني.

وأدانت الهيئة استخدام العنف تجاه جموع المصريين, وحملت المجلس العسكري مسؤولية هذا التصعيد البالغ, ودعت لتشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري للتحقيق في أحداث العنف الاخيرة.

كما أبدت الهيئة استعدادها لترشيح بعض علمائها للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.

واستنكرت الهيئة حرق المجمع العلمي والذي يتضمن ذخائر من التراث المصري وخرائط جغرافية لها أهميتها التاريخية والسياسية، وبرأت ساحة المصريين الشرفاء من التورط في مثل هذه الأعمال التخريبية، وأهابت بجموع المصريين أن يأخذوا على أيدي المفسدين أيًّا كانت هويتهم.

كما دعت مجددا مجددًا إلى نشر نتائج التحقيقات التي جرت في الأحداث الماضية، وطالبت بإعلان نتائج أعمال اللجنة المقترحة للتحقيق بكامل الشفافية وفي أسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة في بيانها الذي وصل موقع المسلم نسخة منه أن أعراض المصريات خط أحمر لا يجوز لأحد تحت أي مبرر انتهاكه أو تجاوزه.

ونصحت في نفس الوقت جميع المصريين بإعطاء فرصة للتهدئة، خاصة في ظل المحاولات الرامية لجر البلاد إلى مستنقع الفوضى والاشتباكات الدموية,  وعليه فترى الهيئة عدم المشاركة في مليونية الجمعة 28/1/1433هـ الموافق 23/12/2011م، والتي لن يشارك فيها أي من التيارات الإسلامية، والكثير من القوى الوطنية.

كما دهت الهيئة الشرعية مختلف الاتجاهات الوطنية والقوى الشعبية والتيارات الإسلامية إلى المحافظة على سلمية الثورة وترشيدها وتوجيه وجهتها إلى النافع المثمر من الإنجازات وتحقيق المكتسبات والاستحقاقات الوطنية.

وأكدت الهيئة الشرعية على مطالبتها المتكررة للمجلس العسكري بتقديم المتورطين في دماء المصريين، والمتآمرين على الوطن، ومثيري الفتن الطائفية، إلى محاكمة عاجلةٍ وعادلة.

وحذرت الهيئة كل العابثين بأمن المصريين وبثورتهم، وأبدت ثقتها بأن الشعب المصري العظيم لن يرضى بمحاولات الالتفاف على الثورة بأي شكل من الأشكال.

وفيما يلي نص بيان الهيئة:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد؛ فبخصوص الدعوة إلى مليونية جديدة يوم الجمعة 28 /01/1433هـ الموافق 23/12/2011م تتوجه الهيئة الشرعية إلى عموم الأمة المصرية بالبيان التالي:
أولاً: تؤكد الهيئة إدانتها لاستخدام العنف ضد جموع المصريين، وتحمِّل المجلس العسكري هذا التصعيد البالغ، وتطالب الهيئة المجلس العسكري بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة المستشار/ طارق البشري، كما تبدي الهيئة استعدادها لترشيح بعض علمائها للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.
ثانيًا: تستنكر الهيئة حرق المجمع العلمي والذي يتضمن ذخائر من التراث المصري وخرائط جغرافية لها أهميتها التاريخية والسياسية، وتبرئ ساحة المصريين الشرفاء من التورط في مثل هذه الأعمال التخريبية، وتهيب بجموع المصريين أن يأخذوا على أيدي المفسدين أيًّا كانت هويتهم.
ثالثًا: تطالب الهيئة مجددًا بنشر نتائج التحقيقات التي جرت في الأحداث الماضية، كما تطالب بإعلان نتائج أعمال اللجنة المقترحة للتحقيق بكامل الشفافية وفي أسرع وقت ممكن.
رابعًا: تشدد الهيئة بأن أعراض المصريات خط أحمر لا يجوز لأحد تحت أي مبرر انتهاكه أو تجاوزه، وفي نفس الوقت ترى الهيئة وتنصح جميع المصريين بإعطاء فرصة للتهدئة، خاصة في ظل المحاولات الرامية لجر البلاد إلى مستنقع الفوضى والاشتباكات الدموية، وعليه فترى الهيئة عدم المشاركة في مليونية الجمعة 28/1/1433هـ الموافق 23/12/2011م، والتي لن يشارك فيها أي من التيارات الإسلامية، والكثير من القوى الوطنية.
خامسًا: تدعو الهيئة الشرعية مختلف الاتجاهات الوطنية والقوى الشعبية والتيارات الإسلامية إلى المحافظة على سلمية الثورة وترشيدها وتوجيه وجهتها إلى النافع المثمر من الإنجازات وتحقيق المكتسبات والاستحقاقات الوطنية.
سادسًا: تؤكد الهيئة الشرعية على مطالبتها المتكررة للمجلس العسكري بتقديم المتورطين في دماء المصريين، والمتآمرين على الوطن، ومثيري الفتن الطائفية، إلى محاكمة عاجلةٍ وعادلة.
سابعًا: تحذر الهيئة كل العابثين بأمن المصريين وبثورتهم، وتثق بأن الشعب المصري العظيم لن يرضى بمحاولات الالتفاف على الثورة بأي شكل من الأشكال.
سلم الله أبناءنا وحمى أعراض بناتنا ورد كيد المتآمرين إلى نحورهم، وجعلهم عبرة للمعتبرين،
والحمد لله رب العالمين.
 
رئيس الهيئة الشرعية
أ.د. علي السالوس
 
النائب الأول                                النائب الثاني                     النائب الثالث
    أ.د. طلعت عفيفي                           أ.د. محمد عبد المقصود            فضيلة الشيخ محمد حسان

الأمين العام للهيئة الشرعية
د. محمد يسري إبراهيم