نفى حزب النور السلفي بمصر, التطبيع مع الكيان الصهيوني والحوار معه, وذلك في رد على اللغط الذي أثير إعلاميًا حول موقفهم من العلاقات مع "إسرائيل"، ومعاهدة السلام.
وقالت "الهيئة العليا" لحزب النور في بيان لها: إن الحزب يقف بقوة ضد محاولات التطبيع والحوار، بكافة صوره، وضد إقامة علاقات حزبية أو شعبية مع كيان يريد طمس هويتنا، فضلاً عن احتلاله لأرضنا ومحاصرته لإخواننا ودعمه لجلادينا حتى أخر نفس. مؤكدا أن موقف الحزب هذا هو الموقف الذي يلتزم به كافة أعضاؤه وقيادته.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه ونظرا لأن حزب "النور" يرى أنه لا يصح الإقدام على ما فيه مضرة لمصر وأبنائها، ويرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية دولية من جانب واحد - وإن كانت قد أبرمت في ظل نظام ديكتاتوري - فقد أعلن الحزب أنه سوف يحترم هذه الاتفاقية مع السعي الدائم لتعديل بنودها الجائرة بكافة السبل المشروعة.
وأكد البيان أن هذا الموقف من الحزب لا يتعارض مطلقاً مع واجبات مصر تجاه الأمة العربية والإسلامية، والتي تحتم عليها أن تدافع عن حقوق الشعوب العربية والإسلامية، وبخاصة إخواننا في فلسطين، وما يلزمنا من السعي إلى نصرتهم واسترداد كافة حقوقهم.
وفي بيانه اتهم الحزب وسائل الإعلام بتعمد توجيه أسئلة من شأنها وضع الحزب في أحد موقفين مرفوضين من الرأي العام: الأول إظهار الحزب في موقف من سيورط مصر في حروب خارجية. والثاني: وهو الذي ظهر في اليومين السابقين أن الحزب قد خرج عن التوافق العام بمقاطعة كافة أشكال التطبيع والحوار مع الكيان الصهيوني.
وتابع الحزب: إن هذه المساعي جاءت أملاً في تحجيم شعبية الحزب أو إيقاف تقدمه في الانتخابات، وبصورة أعمق وأخطر إبراز المرجعية الإسلامية للحزب؛ وكأنها معوق عن القيام بدوره في بناء مصر الحديثة. هذا على الرغم من أن الحزب يضع قضية الدفاع عن هوية مصر الإسلامية في صدارة برنامجه السياسي والتي من أبرز مظاهرها في السياسة الخارجية تعميق الانتماء إلى العالم العربي والإسلامي والاهتمام بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين.
من جهة أخرى طالبت الدعوة السلفية" المجلس العسكري بإيجاد آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، دون أن تُخلِّف قتلى أو جرحى
وقالت "الدعوة السلفية" إن العمل على إيجاد آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، دون أن تُخلِّف قتلى أو جرحى هو مسئولية الجهات السيادية في مصر، وعلى رأسها "المجلس العسكري"؛ لأن الاستخدام المفرط للقوة مع المخربين، فضلاً عن عدم التمييز بين المخرب وغير المخرب، يمثـِّل السلبية الأبرز في أداء السلطات؛ لا سيما في أحداث "محمد محمود"، و"مجلس الوزراء" إلى الحد الذي يلقي ظلالاً مِن الشك حول الرغبة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الدعوة تعقيبًا على المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء "عادل عمارة"؛ لعرض موقف المجلس العسكري مِن أحداث مجلس الوزراء.
وخصت الدعوة السلفية عبارة جاءت على لسان اللواء عمارة قالت إن لها عليها عدة ملاحظات، وهي قوله: "هناك فرق بيْن متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه، وبين إنسان يخرِّب ويحرق الدولة".
وعلقت على العبارة بالقول: أن كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معًا: "المتظاهر السلمي، والمخرب"، بل وأنواع أخرى قد تكون أكثر عددًا ممن جاء لإسعاف المصابين، وغير ذلك.. لكن الجيش والشرطة مطالبان بالفرز الدقيق، وعدم تعميم طريقة تعامل واحدة.. داعية إلى إيجاد آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، ولكن لا تُخلِّف قتلى ولا جرحى.
واضافت: إن المخرِّبين بلطجية مأجورين، وأطفال شوارع مأجورين؛ فتلك حقيقة لم تعد خافية على أحد، ولكن مَن يقف وراءهم ما زال خافيًا على الشعب، و"الكارثة" أن يظل خافيًا على أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية. ومن ثم طالبت "المجلس العسكري" بأن يظهر هذه الأيدي الخفية، وأن يقدِّمهم إلى المحاكمة العاجلة أيًا ما كانت انتماءاتهم، والدول التي تقف وراءهم.
وفي تعليق لها على واقعة سحل المتظاهرة وتجريدها من ملابسها، قالت "الدعوة السلفية" أنه يجب على "المجلس العسكري" أن يَعلم أن أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، وأن إعلان نتيجة التحقيق في سحل الفتاة هو أمر في غاية الأهمية، وتابعت: أن من ضمن مهمات الدولة في المجتمع الإسلامي حماية الأعراض، بغض النظر عن الخطأ الذي ترتكبه أي مواطنة؛ ولو وصف بأنه استفزازي.
