تظاهر حوالى ألف من البدون فى الكويت، بمشاركة نواب سابقين وعدد من الناشطين والمرشحين للانتخابات فى تجمع ثالث خلال أسبوع واحد فى "ساحة الحرية".

 وقد أصدر تجمع الكويتيين البدون بيانا لإنهاء التعامل الأمنى مع القضية ونزع فتيل الأزمة، متضمنا 11 بندا لتخفيف حالة التوتر بين أبناء الفئة تتمثل بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة تشكيل الجهاز المركزى، وصرف المستندات، وإقرار حقوق العمل والتملك لهم، ورفع القيود الأمنية، والبت فى أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، وتسجيل المتخلفين فى اللجنة المركزية والتنفيذية، وكشف أسماء المستحقين للجنسية.

كما طرح عدد من السياسيين مبادرة لمعالجة القضية برمتها يوقع عليها المرشحون لانتخابات مجلس الأمة نصت على تشكيل فريق عمل يتصل بالأطراف ذات الاهتمام بالقضية، وإعلان وثيقة لحل إنسانى عادل ونهائى يلتزمون تنفيذها حال فوزهم، وإعداد اقتراح بقانون يعرض على مجلس الأمة الجديد مع الالتزام بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد المجلس، ومناشدة النيابة العامة الإفراج عن المعتقلين من البدون، وتعليق إقامة التجمعات مؤقتا، وبحث المبادرة مع الجهات الحكومية ومن ضمنها الجهاز المركزى.

وأعلن اللواء محمود الدوسرى أن وزير الداخلية سيلتقى وفدا من "البدون" يوم الأحد المقبل لمناقشة قضية المعتقلين وبعض المطالب، نافيا ما تردد من إشاعات عن اعتقال قوات الأمن لما يقارب 120 شخصا من البدون مساء أول أمس.

ودعا النائب السابق صالح عاشور رئيس الجهاز التنفيذى لمعالجة أوضاع البدون صالح الفضالة إلى إنهاء معاناة الـ35 ألفا من البدون المستحقين للجنسية، متمنيا أن يكون ذلك فى أقرب وقت ودفعة واحدة وبمرسوم واحد.

وكان مسؤول عن جهاز رسمي مكلف إعداد توصيات بشأن مشكلة «البدون» قد قال إن السلطات الكويتية يمكن أن تمنح الجنسية لـ34 ألفاً من «البدون» من الـ105 آلاف الذين يعيشون في البلاد.

وأكد رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين صالح الفضالة في تصريحات للتلفزيون الحكومي انه يعتزم إحالة توصية للحكومة بمنح الجنسية لـ34 ألف شخص من البدون، ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات.
 وكثف "البدون" في الآونة الأخيرة من تظاهراتهم للمطالبة بالجنسية وحكم على بعضهم بتهمة التجمع بشكل غير قانوني وأعمال العنف بحق الأمن.