هاجم المرجع الشيعي ووكيل الخميني بالكويت محمد باقر المهري, مقترح العاهل السعودي لإقامة اتحاد بين دول الخليج لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة.
وزعم المهري أن ذلك يتنافى مع المادة الأولى من الدستور الكويتي التي تنص على ان الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة ولا يجوز التخلي عن أراضيها.
وادعى المهري ان "هذا الانضمام ينافي طبيعة النظام الديموقراطي في الكويت".
من جهته, قال وليد الطبطبائي النائب السابق في البرلمان الكويتي ” ان الترحيب الفوري بدعوة العاهل السعودي للاتحاد من كل من ابو ظبي والدوحة والمنامة بينما تتلكأ الكويت وتتردد في اعلان التأييد وهي أول الكاسبين من تطوير التعاون الى اتحاد والأشد حاجة له نظرا لموقعها الجغرافي الحرج قرب ايران وبجوار العراق الدائر في فلكها، خصوصا اننا بدأنا بالتفاؤل في تصحيح المسار الخاطئ لحكومة ناصر المحمد تجاه ايران بالمسار السليم الذي بدأت حكومة جابر المبارك باتخاذه نحو الخليج.
وأضاف: وليس صحيحا ما يزعمه البعض ان الدخول في الاتحاد الخليجي يمس دستور الكويت واستقلاليتها، فهذه الاقطار الاوروبية الراسخة في دساتيرها واستقلاليتها على مدى قرون تحقق اعلى درجات التوحد السياسي والدفاعي والاقتصادي من خلال حلف الناتو والاتحاد الاوروبي لما رأت ان مصالحها الاستراتيجية تتطلب ذلك.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد تبنوا في ختام قمتهم الأخيرة في الرياض اقتراح العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز الانتقال إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد لمواجهة «التحديات»، عبر تشكيل هيئة تتولى تقديم التوصيات الخاصة بذلك.
كما عبر البيان عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية» لدول مجلس التعاون و»محاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها».
وطالبت الدول الخليجية «إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات».
كما أكد القادة «متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ وأهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وشددوا على «جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية».
وتابع البيان أن الزعماء «استنكروا محاولة اغتيال سفير» السعودية لدى واشنطن، عادل الجبير ودعوا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول».
