تستأنف محكمة جنايات القاهرة الأربعاء القادم محاكمة القرن, حيث تستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه في القضية المتهمين فيها بقتل ثوار 25 يناير والشروع في القتل والانفلات الأمني والرشوة والتربح.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت برفض دعويي رد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة والخاصة ضد المستشار أحمد رفعت والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتعود القضية من جديد إلى الأضواء.
ومن المنتظر ان تعقد المحكمة جلسات يومية ومتتابعة في القضية لسرعة الفصل فيها قبل 3 يونيو القادم موعد خروج رئيس الدائرة إلى المعاش. مع الاستمرار في تنفيذ القرار السابق للمحكمة بمنع تصوير الجلسات حتى صدور الحكم.
وينتظر أن تحسم المحكمة في جلستها الاربعاء القادم اجراءات استكمال المحاكمة حيث ستستمع في جلسة اجرائية لطلبات الدفاع ثم تحدد من ستستمع إليهم من بين 6 آلاف شاهد تضمهم أوراق القضية.
كما ستحسم مدى حاجتها لسماع شهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي كانت المحكمة قد طلبت شهادته قبل وقف الجلسات بسبب ردها.
من جهة أخرى, عقد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية صباح اليوم السبت لقاءً موسعاً مع رئيس وأعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة بورسعيد، تناول خلاله الأوضاع الراهنة ورؤيته لمستقبل مصر من خلال برنامجه الانتخابى والذى استعرضه فى مؤتمر شعبى مع أبناء المحافظة مساء أمس فى الذكرى الـ 55 لانتصار الإرادة الشعبية لأبناء المحافظة وانتصارهم على العدوان الثلاثى.
وأعلن العوا في المؤتمر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة والإقبال الكبير عليها أكدت رغبة الشعب المصرى فى بناء دولته الجديدة على أسس الديمقراطية والعدالة والحرية وأن على الجميع أن يحترم نتائج هذه الانتخابات حتى لو خالفت توجهات البعض لأن الديمقراطية الحقيقة هو احترام رأى الأغلبية ويجب جميعاً أن نتقبل الانتقال بين صفوف المعارضة والأغلبية وفقا لما يقرره الناخبون.
وأضاف العوا أن حق التظاهر والاعتصام وابداء الرأى بكل حرية مكفول لكل مواطن ولا يجب مصادرة هذا الحق طالما كان فى إطار حضارى بعيدا عن التخريب والتدمير لهذا الوطن.
وأكد أن المجلس العسكرى سيلتزم بموعد تسليم السلطة وفقا للجدول الزمنى المعلن ومن المناسب الالتزام بهذا الجدول بعد أن دارت دائرته بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب وتليها انتختابات الشورى ثم إعلان لجنة الدستور والانتخابات الرئاسية ولا يجب الإخلال بهذا الإطار الزمنى الذى تم التوافق عليه.
