تسعى الحكومة الليبية إلى دمج المقاتلين غير النظاميين –وهم مدنيين حملوا السلاح ضد نظام العقيد معمر القذافي ولا يزالون ضمن ميليشيات - في إطار رسمي للقضاء على ظاهرة التسلح والمليشيات، إلى جانب الإفادة منهم في بناء المؤسسات الأمنية للدولة.
وقال وزير التخطيط الليبي عيسى التويجر يوم الأحد إن الحكومة الانتقالية ستبدأ الشهر المقبل برنامجا يهدف إلى دمج هؤلاء الثوار في إطار قوات الأمن، موضحا أنهم سيبدأون بتسجيل أسمائهم في الأسبوع الأول من يناير والتصريح عن رغبتهم في الانضمام إلى الجيش أو الشرطة أو ما إذا كانوا يفضلون معاودة الدراسة أو الإفادة من مساعدة الدولة لتنفيذ مشاريع خاصة.
وتخلى آلاف المدنيين عن أعمالهم ودروسهم منذ بدء الثورة في فبراير الماضي وتحولها إلى انتفاضة مسلحة، حيث حملوا السلاح ضد قوات القذافي إلى أن انتهت الاثورة بمقتله في أكتوبر الماضي.
ومنذ سقوط النظام السابق، لا يزال معظم هؤلاء منضوين في كتائب مسلحة تتولى حفظ الأمن في قسم كبير من البلاد التي تنتظر إعادة تشكيل جيشها وشرطتها.
ولفت وزير الدفاع أسامة الجويلي إلى أن فترة الإحصاء هذه ستستمر شهرا على أن يوزع الثوار السابقون وفق كفاءاتهم ومستواهم التعليمي. وأضاف أنه ستلي ذلك فترة تدريب لبعضهم في الخارج.
وتابع أن هذه العملية ستتيح خصوصا إعادة تجديد الجيش (...) الذي تم تهميشه إبان النظام السابق وإعادة بناء جيش محترف.
وحرص وزير الداخلية فوزي عبد العال على التأكيد أن هذا البرنامج ليس مكافأة. وقال لدينا نقص كبير في وزارة الداخلية وحاجات لا يمكن تلبيتها إلا بدمج الثوار.
ولم يدل الوزراء بتقديرات حول عدد الثوار المعنيين بهذه العملية، لكن عبد العال كان أوضح أن الخطة تلحظ دمج 25 ألفا من الثوار في وزارة الدفاع و25 ألفا آخرين في وزارة الداخلية.
