تعتزم الحكومة الجزائرية اعتماد خمسة أحزاب جديدة بينها حزبان إسلاميان, حسبما ذكر وزير الداخلية دحو ولد قابلية.

وقال ولد قابلية أن التقارير الأولية التي تسلمتها أجهزته كانت إيجابية لصالح اعتماد خمسة طلبات لأحزاب جديدة.

ويتعلق الأمر بطلب اعتماد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه المعارض الإسلامي البارز سعد عبد الله جاب الله، وجبهة التغيير الوطني التي يتزعمها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين)، بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد (قومي إسلامي)، والاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لصاحبه عمارة بن يونس (علماني)، وحزب الجبهة الديمقراطية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.

واضاف  ولد قابلية إن مصلحة الأحزاب والجمعيات في وزارة الداخلية ستشرع في عقد اجتماعاتها لفتح الملفات ودراستها بناء على التقارير الأولية التي تسلمتها من الأجهزة الأمنية والتي عدها إيجابية لصالح خمسة ملفات.

وأشار إلى أن عمل هذه المصلحة سيكون تحت إشرافه ومتابعته، مؤكدا أنه بمجرد وصول التقارير الخاصة بوضعية المؤسسين، سيتم الترخيص لأصحاب الطلبات بعقد مؤتمراتهم التأسيسية على اعتبار أن كل المؤتمرات الاستثنائية التي يعتقد أصحاب الملفات أن أحزابهم عقدتها لاغية.

وكانت هذه الأحزاب مع 40 حزبا آخرين تقدموا بطلبات اعتماد بعد منع دام 12 عاما، وهي الفترة التي حكم فيها بوتفليقة ورفض فيها اعتماد أحزاب جديدة.

وكان وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد توقع فوز الإسلاميين بنسبة تتراوح بين 35% و40% من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

في نفس الوقت ترفض الحكومة الترخيص لأعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة بالعمل السياسي.

من جهة أخرى,أفرجت السلطات الجزائرية مؤقتا عن زعيم ومؤسس تنظيم (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) حسان حطاب ووضعته تحت الرقابة القضائية بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية.

وقال النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية بلقاسم زغماتي ان "العدالة وضعت حسان حطاب تحت الرقابة القضائية بعد انقضاء المدة القانونية لاقامته في محمية أمنية لمدة تسعة أشهر" وفقا للمرسوم الرئاسي المعدل لقانون العقوبات الذي صدر أول مارس الماضي.

وانتمى حسان حطاب الى (الجماعة الاسلامية المسلحة) منذ منتصف التسعينات قبل أن يؤسس عام 1997 (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) التي تحولت في نهاية 2007 الى تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) وسلم حطاب نفسه للسلطات الجزائرية في سبتمبر 2007 بعد أن كان قرر قبل ذلك بعام التوقف عن العمل المسلح.

ووجه حطاب في ديسمبر 2009 ويناير 2010 نداءين الى رفقائه السابقين في التنظيم لوقف العمل المسلح.