يناقش البرلمان "الإسرائيلي" (الكنيست) الاعتراف بمزاعم تعرض الأرمن لـ"إبادة جماعية" خلال أواخر حكم الدولة العثمانية عام 1915، وهي المزاعم التي تسعى كذلك دول أوروبية للاعتراف بها وتجريم إنكارها، وقد دفعت تركيا في السابق إلى وصف مثل هذه الإجراءات بالعودة إلى العصور الوسطى.

وشهدت أروقة الكنيست أمس الاثنين نقاشا مستفيضاً بين مختلف الكتل السياسية حيال اعتماد يوم رسمي مخصص لذكرى ما يعرف بـ"المجازر الأرمنية"، وهو تطور قد يؤدي إلى تصعيد جديد في التوتر بين تل أبيب وتركيا، بعد عدة انتكاسات دبلوماسية بين الجانبين بسبب الجرائم "الإسرائيلية".

ويزعم الأرمن تعرضهم لما يصفوه بأنها "إبادة جماعية" مارستها الدولة العثمانية ضدهم، يقولون إن ما بين 600 ألف و 1.5 مليون شخص قتلوا على أيدي القوات العثمانية. لكن تركيا تقول إن مئات الآلاف من الأتراك والأرمن قتلوا في مواجهات مسلحة خلال تلك الحرب. كما يقول المؤرخون إن الأرمن النصارى تحالفوا مع أعداء الدولة العثمانية وأن المواجهات بين الأتراك والأرمن جاءت بسبب خيانة الأرمن وخطرهم على الدولة.

ولم تتخذ لجنة التعليم والثقافة بالكنيست قرارا وقالت إنها ستعقد جلسة أخرى في موعد لاحق. وكانت جلسة الأمس هي أول جلسة علنية بشأن هذه القضية. أما وزارة الخارجية فقد حذرت من أن مثل هذا القرار سيضر بالعلاقات الدبلوماسية المتوترة بالفعل.

وقالت إبريت ليليان وهي مسؤولة بوزارة الخارجية متحدثة أمام اللجنة "يمكنني القول إن اعترافا من هذا النوع في هذا الوقت ستكون له عواقب استراتيجية خطيرة. وأوضحت أن "علاقاتنا مع تركيا اليوم هشة وحساسة إلى حد لا مجال عنده لتجاوز الحد معهم وهو ما يؤسفني أن أقول إننا تجاوزناه لشهور طويلة".

وتوترت العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" بعد مقتل تسعة أتراك في غارة للقوات الخاصة "الإسرائيلية" على سفينة مرمرة التركية خلال توجهها إلى قطاع غزة في مايو 2010 ضمن أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى الفلسطينيين ويسعى لكسر الحصار البحري الذي تفرضه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع.

وسحبت تركيا سفيرها بعد الحادث وعلقت التعاون العسكري. واستمرت العلاقات بين الجانبين بالتدهور مع إصرار "إسرائيل" على عدم الاعتذار وتعويض أهالي الشهداء الأتراك.

وقالت زهافا جلؤون عضو الكنيست عن حزب ميريتس اليساري إن الحكومات "الإسرائيلية" ترفض اعتبار حوادث القتل إبادة جماعية "لأسباب ..استراتيجية واقتصادية متصلة بالعلاقات مع تركيا".

واعتبرت أن على الدولة الصهيونية "التزام أخلاقي وتاريخي ...للاعتراف بإبادة الشعب الأرمني" وضمان تدريس الموضوع بشكل واف في مدارسها.

وكانت تركيا ألغت الأسبوع الماضي كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يحظر إنكار الأبادة الجماعية.

ووصف المسؤولون الأتراك هذا الإجراء بأنه تفكير بعقلية القرون الوسطى.