أعلنت الحكومة الأفغانية أنها توافق على فتح مكتب اتصال لحركة طالبان في قطر للمساعدة في إجراء محادثات سلام غير أنه لا يمكن أن تشارك أي قوة خارجية في العملية دون موافقة المجلس الأعلى للسلام (اللويا جيرجا).
وفي مذكرة للبعثات الأجنبية حدد المجلس قواعد للتعامل مع طالبان بعد أن شعرت كابول بالقلق من أن الولايات المتحدة وقطر بمساعدة ألمانيا اتفقتا سرا مع طالبان على فتح مكتب لها في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان مسؤولون أمريكيون عقدوا نحو ستة اجتماعات معظمها في ألمانيا والدوحة مع ممثلين للملا عمر زعيم مجلس شورى طالبان هذا العام لتمهيد الطريق لإجراء مباحثات مباشرة وجها لوجه بين الحركة والحكومة الأفغانية.
وفتح مكتب تمثيلي لطالبان يعتبر منطلقا لمثل هذه المحادثات وكانت الدوحة قامت من قبل بدور المضيف للاتصالات الأولية بين الأطراف المعنية.
غير أن مجلس السلام الأفغاني قال إن المفاوضات مع طالبان لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن توقف الحركة العنف ضد المدنيين وتقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة وتقبل بالدستور الأفغاني الذي يضمن الحقوق المدنية والحريات بما في ذلك حقوق المرأة.
وقال المجلس في نسخة من المذكرة المكونة من 11 نقطة إن أي عملية للسلام مع طالبان لا بد أن تؤيدها باكستان لأن أعضاء بالحركة المتمردة يتمركزون هناك.
وأضاف: "جمهورية أفغانستان الإسلامية توافق على فتح مكتب للمعارضة المسلحة لكن فقط من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام وإجراء حوار".
وأوضح مسؤولون إن الحكومة تفضل إنشاء هذا المكتب في السعودية أو تركيا القريبتين من حكومة كابول لكنها لا تعارض فتحه في الدوحة مادامت سلطات الدولة الأفغانية لم تقوض واقتصر عمل المكتب على المحادثات.
وقال مسؤول حكومي: "نقول إننا نفضل السعودية أو تركيا ولا نقول إنه يجب إنشاؤه هناك وإلا فلا. الشرط الوحيد هو أنها لا بد أن تكون دولة إسلامية".
واستدعت حكومة الرئيس حامد كرزاي سفيرها من الدوحة الأسبوع الماضي لغضبها فيما يبدو من عدم إطلاعها على أحدث جولة من المفاوضات مع الحركة.
