تجري حالياً الاستعدادات النهائية لرفع مشروع متكامل للجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية من شأنه إتاحة الفرصة لعمل النساء في القطاعين الحكومي والاستثماري من خلال المنزل أو ما يعرف بطريقة "التوظيف عن بعد".

المشروع الذي يجري العمل على صياغته بشكل كامل تمهيداً لرفعه للجهات المعنية لترسيخ الكيان القانوني والفعلي للأعمال التي تنفذ عن بعد, تقدم به المجلس التنفيذي لشابات الأعمال يضمن تقليص البطالة النسائية من جانب وعدم اختلاط النساء بالرجال في العمل من جانب آخر.

ويتيح المشروع للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، الحصول على فرصة وظيفية مناسبة دون اختلاط بالرجال أو تحمل عناء المواصلات، وبما لا يخل بواجباتها الوظيفية.

ويأتي طرح هذا المشروع وسط اختلاف الشركات السعودية حول مشروع "الموظف عن بعد", حيث كشفت نتائج استبيان قامت به لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على عينة من 200 من منشآت الأعمال, كشف مرئيات المشاركين بشأن إيجابيات وسلبيات مراكز العمل عن بعد.

وقد جاءت الإيجابيات بحسب وجهة نظر المشاركين للاستبيان أنها تعمل على الاستفادة القصوى من الوقت, وانخفاض التكلفة 40 %, وتفرغ العاملين بالمنشأة لأداء أعمال أخرى داخلية، وتوفير الخبرات المطلوبة بشكل مؤقت وكثرة أعداد طالبي العمل عن بعد مما يختصر الوقت للبحث عن موظفين وتوفير مساحة من المكاتب وعدم الحاجة لتراخيص للاستفادة من النساء الرغبات في العمل عن بعد.

وتتركز سلبيات العمل عن بعد بحسب الشريحة المشاركة في صعوبات لغوية وعدم وضوحها أحيانا وعدم تفهم الموظف الخدمة إلى يطلبها المراجع بشكل بصورة كاملة وانخفاض جودة الخدمة وضعف الثقة وصعوبة إيجاد مشرفين للمتابعة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من الدعوات والنداءات طالبت بتبني نظام العمل عن بعد في توظيف المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لها بما يتناسب مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

وتطبق الكثير من دول العالم مفاهيم التوظيف عن بعد حيث يقوم الموظف أو الموظفة بكافة الأعمال من المنزل على أكمل وجه.