وسط اجراءات امنية مشددة بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة استئناف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد توقف دام شهرين بسبب طلب رد المحكمة.

وشهدت قاعة المحكمة قبل بداية الجلسة اعتراضا من المدعين بالحق المدني على حضور 5 محامين من دولة الكويت إلى قاعة محاكمة الرئيس السابق، وانقسم محامو الشهداء ما بين مؤيد لتواجدهم داخل الجلسة ومعارض لوجودهم فيها.

وقال المدعون بالحق المدني، إن هذه القضية مصرية، والمتهمون فيها مصريون وليس من حق أحد أن يترافع عن المتهمين، وأن هناك هيئة دفاع مصرية من المحامين الأكفاء قادرة على الدفاع عن المتهمين، وليس هناك حاجة إلى تواجد هؤلاء المحامون.

وكانت سيارة الإسعاف التى تنقل مبارك قد وصلت من المركز الطبى العالمى لمقر أكاديمية الشرطة، وذلك لاستئناف محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين، والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز "لإسرائيل".

وانتشرت حراسة أمنية مشددة أمام أكاديمية الشرطة ، حيث انتشرت قوات الشرطة والأمن المركزى على أنحاء متفرقة أمام بوابة الأكاديمية لدراسة عملية التأمين جيدا وحراسة المحيط الخارجى من أى أعمال تخريب أو شغب من خارجين عن القانون بقصد البلطجة ووقوع اشتباكات.

كما يشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة.

وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أى من البلطجية والخارجين على القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.