حذرت تركيا المشرعين الفرنسيين من أنها ستتخذ مزيدا من الخطوات ضد باريس إذا أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يجرم إنكار "الإبادة الجماعية" المزعومة للأرمن في الدولة العثمانية.

وقال مجلس الأمن القومي أعلى هيئة لشؤون الأمن في تركيا في بيان إنه يأمل أن يسود "الرشد" في فرنسا وألا تتمادى باريس في "خطأها".

وكانت أنقرة ردت بغضب حينما وافق مجلس النواب الفرنسي الأسبوع الماضي على مشروع القانون إذ استدعت سفيرها من باريس وحظرت الطائرات والسفن الحربية الفرنسية من الهبوط والرسو في تركيا وجمدت اللقاءات السياسية والاقتصادية.

وفرنسا هي خامس أكبر سوق تصدير لتركيا وسادس أكبر مصدر لوارداتها وبلغ حجم التبادل التجاري 14 مليار دولار في العشرة الأشهر الأولى من عام 2011. وكانت فرنسا حذرت تركيا من اتخاذ إجراءات تضر بالمصالح الاقتصادية.

ويضم مجلس الأمن القومي أكبر جنرالات تركيا وأعضاء مجلس الوزراء والرئيس عبد الله جول.

وقال مجلس الأمن القومي في نهاية اجتماع استمر خمس ساعات أمس الأربعاء: "فيما يتعلق بهذا الموضوع فإن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وإجراءات إضافية أخرى سيعلن عنها وذلك حسب ما تتخذه فرنسا من خطوات".

وأضاف البيان قوله: "إذا أصبح المشروع قانونا فسوف يكون هناك اعتراض بكل وسيلة على هذا الإجراء الجائر".

ويزعم الأرمن تعرضهم لما يصفوه بأنها "إبادة جماعية" مارستها الدولة العثمانية ضدهم، يقولون إن ما بين 600 ألف و 1.5 مليون شخص قتلوا على أيدي القوات العثمانية. لكن تركيا تقول إن مئات الآلاف من الأتراك والأرمن قتلوا في مواجهات مسلحة خلال تلك الحرب. كما يقول المؤرخون إن الأرمن النصارى تحالفوا مع أعداء الدولة العثمانية وأن المواجهات بين الأتراك والأرمن جاءت بسبب خيانة الأرمن وخطرهم على الدولة.