هددت المعارضة الكويتية بالنزول مجددا للشارع في حال لم تلتزم الحكومة بالقوانين.

وقال رئيس كتلة العمل الشعبي النائب السابق، أحمد السعدون، إن العودة إلى الشارع في المستقبل مرتبطة بعمل الحكومة وجديتها في تطبيق القوانين، وفي مقدمتها الخطة الإنمائية، محملاً الحكومة السابقة مسؤولية نزول الشعب إلى الشارع، لأنها عطلت دور المجلس.

واضاف أن المجلس المنحل غير مأسوف عليه، بعدما أصبح صعود رئيس الوزراء إلى المنصة يتطلب موافقة 33 نائباً .

وكانت الحكومة الكويتية قد اقرت حزمة قرارات وصفتها مصادر حكومية بأنها تهدف إلى تصحيح "المسار الديمقراطي".
وعرض رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماع الحكومة، مساء الاثنين، مشروعي قانونين بإنشاء “المفوضية المستقلة للانتخابات” وإنشاء “اللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية” .

وتختص المفوضية المستقلة للانتخابات بالإعداد والتنفيذ والإشراف والإدارة للعملية الانتخابية بعيداً عن أي ضغوطات، فيما مهمة اللجنة المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية تتلخص في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين .

وقالت مصادر حكومية إن مؤسسات المجتمع المدني ستلعب دوراً رئيساً في المفوضية المستقلة للانتخابات ولجنة الإشراف على الحملات، وستكون مستقلة تماما وغير تابعة لأي جهة حكومية .

وشكل مجلس الوزراء فريقاً لاتخاذ التدابير اللازمة للوحدة الوطنية، وفريقاً آخر لتقديم التصورات والمقترحات، لتصحيح المسار والعلاقة بين مجلس الأمة “البرلمان” والحكومة .

وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها بعد اتهامات لها بالفساد من قبل أعضاء بالبرلمان.