قال مجلس الوزراء العراقي إن وزراء "القائمة العراقية" الذين يقاطعون جلسات الحكومة منذ منتصف ديسمبر لن يقالوا من مناصبهم بل سيعتبرون "في إجازة مفتوحة"، وكلف المجلس وزراء آخرين بإدارة وزاراتهم بالوكالة.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس الأربعاء: "لا يمكن أن نسمح بأن توقف الحكومة عملها"، موضحا أن "غيابهم أعطانا احتمالين: إما إقالتهم وإما اعتبارهم في إجازة. وقد صوت مجلس الوزراء على اعتبارهم في إجازة".

وكان المالكي هدد في السابق بإقالة الوزراء التسعة المقاطعين من مناصبهم.

ويقاطع الوزراء جلسات الحكومة احتجاجا على إتهام المالكي الشيعي لنائب رئيس العراق طارق الهاشمي السني بدعم فرق اغتيال، وهي اتهامات طائفية تهدف إلى إقصاء السنة من المشهد السياسي في العراق. وتبع تلك الاتهامات قيام المالكي بإقالة نائبه السني صالح المطلك.

وقائمة "العراقية" التي تحظى بدعم السنة وبها مكونات شيعية، واحتلت المركز الأول في انتخابات مجلس النواب في مارس 2010 بفوزها بـ 82 مقعدا، لكنها لم تشكل الحكومة بسبب تحالف عدد من التكتلات الشيعية في مواجهتها وعلى رأسهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. وبعد تحالف التكتلات الشيعية أصبح لهم في البرلمان 150 نائبا، وشكلوا الحكومة بقيادة المالكي.

ومن جهتها، أكدت مريم الريّس المستشارة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، إن "مجلس الوزراء قرر منح وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن حضور جلساته خلال الأسبوعين الماضيين، إجازة مفتوحة وتكليف وزراء آخرين لإدارة وزارتهم".

ولفتت الريس الى أن رئيس الوزراء مخوّل وفقاً للدستور بإقالة الوزراء المتغيبين من مناصبهم بعد موافقة مجلس النواب، وفي حال عودتهم لإلى حضور الجلسات فإن القرار سيكون لاغياً.

وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق بين السنة والشيعة بسبب الاتهامات الموجهة للهاشمي، وانتقادات العراقية الوسائل الاعتباطية لرئيس الوزراء، خاصة بعد إقالته نائبه السني المطلك.