قال رئيس الوزراء القطي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن مراقبي الجامعة العربية في سوريا ارتكبوا أخطاء، وطالبت بمساعدة "فنية" من الأمم المتحدة.

ونقل موقع "الجزيرة نت" القطري عن رئيس الوزراء قوله عقب اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في نيويورك: "هذه هي التجربة الأولى بالنسبة لنا.. وقلت إن علينا تقييم أنواع الأخطاء التي ارتكبت وبلا أدنى شك أستطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا إلى هناك لا لوقف القتل ولكن للمراقبة".

ولم يتحدث الشيخ حمد الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية حول سوريا بالتفصيل عن "الأخطاء" لكنه قال إنه ينشد "المساعدة الفنية" من الأمم المتحدة. وأضاف أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة تلك المساعدة التي يمكن للمنظمة الدولية أن تقدمها لبعثة جامعة الدول العربية في حال عودتها إلى سوريا للمرة الثانية.

أكد الشيخ حمد أن وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية، مشددا على أن هذا ليس دور الجامعة العربية.

ووصلت بعثة المراقبين إلى سوريا الأسبوع الماضي للتحقق مما إذا كانت الحكومة تنفذ مبادرة لتقليص انتشار الجيش والإفراج عن آلاف السجناء الذين اعتقلوا منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس الماضي.

وأثارت بعثة المراقبين جدلا وتحدثت جماعات حقوقية عن سقوط مزيد من القتلى في اشتباكات وخرج عشرات آلالاف من المحتجين إلى الشوارع ليظهروا للمراقبين حجم غضبهم.

وقال الشيخ حمد إن الجامعة العربية ستستمع قريبا إلى النتائج التي توصل إليها المراقبون وستجري تقييما لجدوى البعثة. وأضاف "إننا ذاهبون لتقييم جميع جوانب الوضع وسنرى إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة إلا أننا في حاجة إلى سماع إفادات من الناس الذين كانوا على الأرض أولا".

وعن احتمال إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي قال الشيخ حمد: "نحاول دائما إيجاد حل لتلك الأزمة في جامعة الدول العربية إلا أن ذلك يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لإيجاد حل للأزمة".

ومن جانبها، أعلنت السلطات السورية الخميس، الإفراج عن 552 موقوفاً، احتجزوا خلال احتجاجات مناهضة للنظام تشهدها البلاد منذ عشرة أشهر، ليصل عدد المفرج عنهم منذ وصول بعثة المراقبين العرب، قبل نحو أسبوعين، إلى أكثر من 1300 معتقل.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المفرج عنهم "تورطوا بالأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء".

وكان النظام قد أفرج في 28 ديسمبر الفائت عن 755 معتقلا، بعد يوم من وصول البعثة العربية، لكن ناشطون اعتبروا أن هذا غير كاف إذ يرزح آلاف الشباب والأطفال السوريون في سجون السلطات السورية السرية.

ويأتي الإفراج عن المعتقلين كجزء من اتفاق بين النظام السوري والجامعة العربية أقر الشهر الماضي، بهدف إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، والذي يقضي أيضا بنشر مراقبين عرب للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض.

ويذكر أن منظمة حقوقية كانت قد رجحت قيام النظام السوري بإخفاء مئات المعتقلين بنقلهم إلى منشآت عسكرية، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن ضابط أمن سوري شارك في عمليات الترحيل.

ويشار إلى أن الإفراج عن المعتقلين هو أحد بنود المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا، بجانب سحب قوات الجيش من المدن، والحوار مع المعارضة، والسماح لبعثة المراقبين بدخول البلاد لتقييم مجريات الأحداث.

وتجتاح سوريا احتجاجات مناهضة للرئيس بشار الأسد، وأسفرت الحملات العسكرية التي أطلقها النظام للتصدي لها عن مقتل آلاف، قدرتهم الأمم المتحدة بأكثر من 5 آلاف شخص، والمعارضة بستة آلاف.

وأمس شهد انشقاق أول مسؤول سوري عن النظام، حيث أعلن محمود سليمان الحاج أحمد، المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري والمفتش المالي بوزارة الدفاع، انشقاقه عن النظام السوري، مدينا أشكال العنف كافة التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل والسلميين.

وكشف كذلك عن تخصيص النظام نحو ثلث الموازنة العامة للدولة لوزارة الدفاع، من أجل قمع المظاهرات.

وأوضح الحاج أحمد، وهو مسؤول على اطلاع واسع على السياسات الداخلية السورية نظرا لمنصبه، أن جميع المسؤولين والوزراء والموظفين السوريين موضوعون رهن الإقامة الجبرية، مما يمنعهم من الانشقاق.