لجأت النيابة العامة المصرية يوم الخميس إلى المقارنة بين موقف الرئيس المخلوع حسني مبارك من قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير وموقفه من قتل السياح الأجانب على أيدي الإرهابيين في عام 1997، للإثبات أمام هيئة المحكمة مسؤولية مبارك عن قتل المحتجين السلميين.

قالت النيابة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة إن مبارك مسؤول عن قتل المتظاهرين، مؤكدة أنه كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.

وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997 . وقال للمحكمة إن مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.

ويحاكم مبارك بتهة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته وبطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.

ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.