طالبت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في ختام مرافعته الخميس إن "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد، والنيابة تطالب بتلك العقوبة للمتهمين".

وكانت المحكمة قد واصلت لليوم الثالث على التوالي الإستماع لمرافعة النيابة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.

وأبرزت النيابة العامة شهادة قائد قطاع الأمن المركزي بالداخلية المصرية فيما يتعلق بتزويد القوات التابعة له بأسلحة لقتل المتظاهرين".

وقال مصطفى سليمان ممثل النيابة في المحاكمة إنه من غير المعقول أن المتهم الأول مبارك لم يكن يعلم بالتظاهرات في 12 ميدانا بمحافظات مصر.

وأضاف أن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لم يكن ليجرؤ على إصدار أوامر إطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق.

وكانت حرب الهتافات قد تصاعدت بين أسر الشهداء من جانب وأنصار مبارك من جانب آخر خارج المحكمة.

حيث قام أنصار مبارك بمجموعتين "آسفين يا ريس" و"أبناء مبارك" برفع صورة كبيرة له كتب عليها "بالروح بالدم نفديك يا مبارك" و"حفظك الله يا مبارك وجعل لك مخرجا من الشبهات والمكائد".

وقد استفز ذلك مشاعر أسر الشهداء الذين قاموا بتصعيد الهتافات ضد المتهمين بقتل شهداء الثورة قائلين"اللى يقتل أهله وناسه يبقى عميل من ساسه لراسه".

وعلى خلفية هذا التوتر بين الجانبين قامت قوات الأمن بتشديد الإجراءات الأمنية ونصب العديد من الحواجز الأمنية بين الطرفين للحيلولة دون وقوع اشتباكات بينهم.

كما واصل أنصار الرئيس السابق مبارك مسلسل طرد وسائل الإعلام حيث احتجوا على مراسل وكالة "أسوشيتدبرس "الذى حاول تصوير مجموعتين"آسفين يا ريس وأبناء مبارك".