شهد النظام السوري ضربة قوية بعد انشقاق مسؤول بارز في وزارة الدفاع في وقت تستمر أعمال القتل ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام بشار الأسد.
فقد أعلن محمود سليمان الحاج حمد المفتش الأول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية انشقاقه.
وقال الحاج حمد إن انشقاقه عن النظام السوري هو رد فعل طبيعي لأي سوري حر، وأشار إلى أن هناك العديد من الضباط يريدون الانشقاق عن النظام إلا أنهم يخشون على أسرهم.
وأضاف "الحكومة السورية بأكملها في معتقل ولا يستطيع أي من أفرادها التحرك إلا برفقة عناصر الأمن وكل منهم يود الانشقاق لكنهم يخشون على أسرهم وعائلاتهم، وبعضهم يتحدث بهذا الكلام ولكن ما باليد حيلة كيف ينشقون وكيف يخرجون من هذا السجن الكبير".
كما أكد الحاج حمد أن أجهزة الأمن السورية تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل المتظاهرين. وتابع أن "هناك 3 أجهزة أمن تقوم بقتل الناس، جهاز الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات العامة بفروعها وإدارة المخابرات الجوية هم من يقوم بقتل الناس بدون أي وازع من ضمير أو أخلاق أو قيمة إنسانية طبعا يقومون بقتل الناس بالمجان في الشوارع".
من جهة أخرى, قال ناشطون إن 26شخصا على الأقل قتلوا اليوم برصاص الأمن السوري معظمهم بدير الزور، يأتي هذا بعد يوم سقط فيه 23 قتيلا.
وأضاف الناشطون أن ثمانية قتلى سقطوا في دير الزور التي تشهد قصفا عنيفا واقتحاما لعدد من مناطقها.
إلى ذللك, حذرت الهيئة العليا للإغاثة السورية أمس من أن حمص على شفا كارثة إنسانية، وحثت المنظمات الإنسانية على الإسراع بالتدخل لإنقاذها.
وقالت الهيئة في تقرير لها إن حمص تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ووصفت وضع القطاع الطبي بالخطير.
وأشارت في هذا السياق إلى صعوبة الحصول على المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى.
وأحصت الهيئة أكثر من 3600 عائلة منكوبة دمرت منازلها وتعاني من ظروف معيشية قاسية، وأشارت في الوقت نفسه إلى توقف قطاع الخدمات بشكل شبه تام منذ أكثر من خمسة أشهر
