مع تفاقم الازمة السياسية وتدهور الوضع الامني شهد العراق اليوم سلسلة تفجرات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا وإصابة 138 .
وسقط نحو ثلثي قتلى اليوم في هجوم استهدف زوارا شيعة كانوا متوجهين سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء بجنوب البلاد لإحياء ما يسمى بـ " أربعينية الحسين".
وقال مصدر طبي في محافظة ذي قار إن "مستشفيات المحافظة استقبلت جثث 38 شخصا و62 جريحا من ضحايا الانفجار.
وفي العاصمة بغداد سقط نحو ثمانين شخصا بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات هزت العاصمة الخميس، بينها انفجار سيارتين مفخختين.
واشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن "23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 66 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات بينها انفجار سيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية (شمال) ودراجة مفخخة وعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر (شرق)".
وأضاف أن "سيارتين مركونتين في ساحتي الزهراء والعروبة في منطقة الكاظمية انفجرتا حوالي التاسعة صباحا مما أدى إلى مقتل نحو 14 شخصا وجرح 31 آخرين".
وأكد مصدر في وزارة الدفاع حصيلة انفجار السيارتين في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية بشمال بغداد.
كما أعلن نفس المصدر عن "مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 35 آخرين بجروح في ثلاثة انفجارات في مدينة الصدر" ذات الغالبية الشيعية في الجانب الشرقي من بغداد.
ياتي ذلك في وقت تفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إثر إقامة دعوى على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبة المالكي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد"، مما دعا وزراء ونواب قائمة العراقية إلى مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان.
من جهته, نفى الأردن أن يكون طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المشمول بمذكرة توقيف طلب اللجوء إليه.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة الأردن راكان المجالي إن الحكومة "لم تتلق أي طلب بخصوص ذلك".
وتناقلت أنباء صحفية خبرا مفاده أن الهاشمي طلب اللجوء هروبا من مذكرة توقيف، اتهم فيها "بالإرهاب".
وقالت إن الطلب قدم قبل ثلاثة أيام إلى الديوان الملكي عبر وسطاء، ومتوقع قبوله خلال أيام.
وجاء النفي في وقت دعا فيه المبعوث الأممي مارتن كوبلر فرقاء العراق إلى إيجاد حل سلمي لأزمة مذكرة التوقيف التي جعلت "القائمة العراقية" تقاطع جلسات الحكومة والبرلمان.
