أمرت محكمة تركية بحبس رئيس الاركان السابق للقوات المسلحة بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية التي يقودها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

والجنرال الكر باشبوغ الذي تقاعد في 2010 هو أعلى ضابط يشمله تحقيق يتسع نطاقه فيما يعرف بشبكة ارجينيكون وهي جماعة قومية متطرفة يتهمها ممثلو الادعاء بالتامر للاطاحة بالحكومة.

ويواجه باشبوغ يواجه اتهامات أولية "بتزعم عصابة" والسعي للاطاحة بالحكومة بالقوة.

وتقول وسائل الإعلام التركية إن هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس أركان سابق للجيش أمام المحكمة كمتهم.

ويركِّز التحقيق، الذي يجريه الادِّعاء العام، على اتهامات مفادها أن الجيش التركي كان قد أنشأ مواقع على شبكة الإنترنت بغرض نشر الدعاية المناهضة للحكومة، وذلك بنيَّة زعزعة وتقويض استقرار البلاد.

وقد أُخضع حوالي 400 متهم، بمن فيهم ضبَّاط متقاعدون بارزون ومحامون وصحفيون وأكاديميون، للمحاكمة في قضايا متَّصلة بموضوع شبكة "أرجينيكون".

وكان أحد المتَّهمين في القضية، وهو الجنرال محمد أروز، قد اعترف بأنَّ الجنرال باشبوغ قد أصدر تعليمات بشأن الدعاية على الإنترنت ضد حزب أردوغان.

من جهة أخرى,  قالت قيادية في حزب العمال الكردستاني ان وضع دستور جديد في تركيا يمثل فرصة لحل نهائي للمشكلة الكردية.

وقالت سرباز بيري العضوة بالمجلس التنفيذي لحزب العمال "لقد اعلنا ان اهدافنا هي.. كردستان ديمقراطية وذات حكم ذاتي."

واضافت "المطلب الاساسي للشعب الكردي هو الحكم الذاتي وهذا الحكم الذاتي ينبغي ان يكون منصوصا عليه في الدستور التركي الذي يجري تغييره."

وتخطط حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لتغيير الدستور الذي استحدث تحت الحكم العسكري في 1982 وتتفاوض مع مشرعي المعارضة بمن فيهم النواب المؤيدون للاكراد للحصول على الدعم الذي تحتاجه لاقراره في البرلمان.

ومنذ ان اعتقلت قوات تركية خاصة عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في 1999 خفف الحزب مطالبه بالسعي الي حكم ذاتي ومزيد من الحقوق للاكراد.