أكد مسؤول سوري سابق أعلن انشقاقه على نظام الأسد أن قوات الأمن تستخدم  سيارات الإسعاف لقتل المتظاهرين, وأن النظام وضع المعتقلين في سجون تحت الارض لإخفائهم.

وقال محمود الحاج حمد، المفتش المالي السابق في وزارة الدفاع السورية: إن الحكومة السورية تدفع لعناصر عصابات موالية لها 100 دولار يوميا لقمع المتظاهرين.

وأضاف:  "كنت أراهم من مكتبي في الطابق 12 من مبنى الوزارة, يأتون بالمعتقلين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي في حافلات، ثم يوضعون في سجون تحت الأرض، حتى بعض تلك المعتقلات بني تحت الشوارع."

وتابع "خلال الاحتجاجات التي جرت في شوارع دمشق، غادرت حافلات مليئة بالعصابات المسلحة مبنى الوزارة، تحيط بها مركبات ذات الدفع الرباعي مليئة بالأسلحة."

وزاد: "بشار الأسد لم يعد قادرا على السيطرة على هذه الوحوش البشرية.. لقد وصلنا إلى مرحلة الإبادة الجماعية، وهذا أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف."

وزاد: إنه يؤيد الثورة من البداية، كما فعل العديد من زملائه، وقال "لفترة من الوقت، كنا نأمل أن يتوقف القتل، وأن يفهم النظام أن الثورة ستنتصر، وربما يجد وسيلة لإرضاء الناس، ولكن لم يكن هناك أي أمل."

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السورية بدأت بوضع قيود على موظفيها، وكان ينبغي الحصول على موافقة المخابرات على الإجازات والسفر، حتى انه كذب من أجل الخروج في أواخر ديسمبر.

وقال حمد "سافرت إلى مصر عبر المطار مع عذر بأنني أريد تسجيل ابني في الجامعة في القاهرة .. وعندما تبعتني بقية العائلة، أعلنت انشقاقي احتجاجا على ما يجري في سوريا."

من جهة أخرى, دعا نشطاء سوريون معارضون إلى خروج مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة للمطالبة بتدويل الأزمة الراهنة في بلادهم، والتي تقترب من شهرها العاشر.

إلى ذلك, قالت منظمة "آفاز" الدولية إنها وثّقت أكثر من ستمئة حالة لسوريين عذبوا حتى الموت على يد قوات الأمن.

ودعت المنظمة بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية الموجودة في سوريا حاليا لزيارة المواقع التي تقول إن عمليات التعذيب جرت فيها، وذلك للتحقق من أن الحكومة قد أوقفت مثل هذه الممارسات.