واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهماً "14 سعودياً ومتهم باكستاني وآخر أفغاني"، وجه لهم الاتهام بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة، والشروع في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أحد كبار رجال الدولة ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة، ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن، وترويجهم للأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة.

كما تضمنت الاتهامات أيضا "الانضمام لتنظيم إرهابي خارج المملكة، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والدعوة إليه، وجمع التبرعات المالية بمبالغ طائلة لدعم التنظيم في تحقيق أهدافه الإفسادية داخل البلاد وخارجها، وتهريب الأسلحة للمملكة للهدف ذاته، وتحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق وفي أفغانستان، للمشاركة معه في القتال، وتسهيل سفرهم لهذا الغرض، وتدريب عدد من عناصر الخلية على السلاح والرياضة القتالية وصنع القنابل اليدوية والاغتيال بالسم والتفجير بالتشريك".

وخصصت المحكمة هذه الجلسة للاستماع إلى إجابة المدعى عليهم حيال التهم التي وجهها إليهم الادعاء العام في الجلسة الأولى التي عقدت في 13 سبتمبر الماضي حيث حضر في هذه الجلسة المدعى عليهم الثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر.

وفي بداية الجلسة طلب المدعى عليهم الحاضرون توكيل محام حضر معهم في هذه الجلسة، ليتولى الدفاع عنهم على أن تدفع الوزارة أتعابه، وبعد اجتماعهم مع المحامي طلبوا تحديد موعد آخر لتقديم إجاباتهم على الدعوى، فلبّت المحكمة طلبهم، ورفعت الجلسة.