قرر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وقف فرض الحراسة القضائية على ممتلكات جمعة الجمعة المتهم في قضايا توظيف أموال بصورة غير قانونية في داخل السعودية وخارجها.
وقال وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى العلكمي أن «الحكم يعتبر من الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع».
وأشار إلى أن قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين».
وأضاف: إن «هذا الحكم جاء بعد أن تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الحراسة المستعجل، واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها بالقوية والمؤثرة التي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة حتى يتسنى للدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف درس ملفات القضية والنظر في الاعتراضات المقدمة".
وأوضح العلكمي أن حجم الأضرار الجسمية التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل.
وتابع: «قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسة عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة التي يملك فيها أسهما، ووقف التسهيلات المصرفية لها وربما أدى إلى طلب المصارف سداد ديونها فوراً».
وزاد: «احتمال إشهار الشركات إفلاسها وتصفيتها بثمن بخس كاد أن يكون مصيرها لولا صدور إيقاف حكم الحراسة الذي اعتبره صمام أمان لأموال المساهمين».
وكانت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، أصدرت في 25 (أكتوبر) الماضي قراراً إدارياً بحق جمعة الجمعة، يقضي بتجميد جميع أرصدته في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، وبمنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم حارساً قضائياً ومصفياً.
