أعلنت الكويت يوم الأحد إنها ستبدأ في تجنيس عدد من "البدون" المستحقين أواخر الشهر الجاري، في إجراء يهدف إلى تهدئة الاحتجاجات المتجددة حول حقوق عديمي الجنسية المعروفين بالبدون.

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح في تصريحات نقلتها صحيفة "الرأي" يوم الأحد إن عملية التجنيس ستبدأ اعتبارا من آخر الشهر الحالي أو مطلع فبراير المقبل.

وأوضح أن "المجموعة الأولى التي ستستفيد من منح المواطنة ستعلن نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل".

وكان الوزير الكويتي أعلن الأسبوع الماضي أن "هناك أوامر عليا بتجنيس المستحقين" من البدون.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية "بصدد إعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين".

وأكد السعي إلى تجنيس "أربع شرائح" هم العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت أثناء إحصاء 1965 إضافة إلى أقرباء الكويتيين وأبناء المطلقات الكويتيات.

وتعتبر الحكومة الكويتية أن الحل النهائي والشامل لمشكلة البدون -الذي تصفهم بالمقيمين غير الشرعيين- سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة لافتا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة الحكومية التي يترأسها باتت مقتنعة بأن 71 ألفا من البدون هم من أصل عراقي وسعودي وسوري وإيراني وجنسيات أخرى وبالتالي يتعين عليهم تقديم أوراقهم الرسمية للحصول على إقامة شرعية في الكويت.

ويخشى البعض من أن دولا مثل إيران قد سعت إلى إرسال عدد من مواطنيها الشيعة إلى دول الخليج ومن بينهم الكويت في مسعى للتأثير على السياسة الخليجية، ويرون أن تجنيس البدون قد يشمل ضم أولائك إلى المجتمع الكويتي بما يضر بالصالح العام.

كما تقول السلطات الكويتية إن البدون أو أجدادهم أتلفوا الوثائق التي تثبت جنسياتهم الأصلية طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من الخدمات والمزايا الكبيرة التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

لكن العديد من البدون في الكويت يطالبون بحقهم في الحصول على الجنسية باعتبار أن أجدادهم هم ممن تخلفوا عن السجل الإحصائي الذي جرى في البلاد قبل خمسين عاما ومنحت بمقتضاه الجنسية الكويتية.

وفي مسعى منها لإجبارهم على تقديم وثائقهم الأصلية، حرمت السلطات الكويتية فئة البدون من وثائق التسجيل القانونية بما فيها شهادة الميلاد والزواج والوفاة وذلك طبقا لما ورد في بيان صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو الماضي.

وتسببت قضية البدون على مدار السنين في انتقادات دولية للكويت، كما تسببت هذه الأيام مع أجواء الاحتجاجات التي تجتاح الدول العربية في مظاهرات شارك فيها المئات من البدون، كان آخرها مظاهرة يوم الاثنين الماضي فرقتها الشرطة في محافظة الجهراء شمال شرق العاصمة.

ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.

وقال مسؤول عن جهاز رسمي مكلف إعداد توصيات بشأن مشكلة البدون الشهر الماضي أن السلطات الكويتية يمكن أن تمنح الجنسية لحوالى 34 ألفا من البدون من أصل 105 آلاف يعيشون في البلاد.

وأكد صالح الفضالة رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين أنه يعتزم إحالة توصية للحكومة بمنح الجنسية 34 ألف شخص من البدون. ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات.