تجنبت اللجنة الخاصة بسوريا في الجامعة العربية في بيان أصدرته يوم الأحد طلب إحالة ملف سوريا إلى الأمم المتحدة رغم اعترافها بأن السلطات في دمشق لم تسحب الدبابات من المدن ولم توقف العنف ضد المحتجين السلميين.

وحث بيان أصدرته اللجنة، بعد اجتماع تمهيدي في القاهرة يوم الأحد، الحكومة السورية على وقف العنف ضد المحتجين والسماح للمراقبين التابعين لها في سوريا بالعمل بشكل أكثر حرية.

وتجاهل البيان إحالة ملف سوريا للأمم المتحدة للنظر في عقوبات جديدة أو الدعوة إلى التدخل الدولي لوقف قتل المدنيين. وكانت الجامعة قد اعترفت الأسبوع الماضي بالحاجة إلى مساعدة فنية من الأمم المتحدة لإتمام مهمة المراقبين.

وجاء نشر المراقبين العرب الشهر الماضي في سوريا للتحقق من مدى احترامها لتعهدها بإنهاء الحملة الأمنية التي تشنها ضد الانتفاضة الشعبية التي تقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف المستمرة فيها أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.

وبعد اجتماع تمهيدي في القاهرة يوم الأحد قالت اللجنة الخاصة بسوريا في الجامعة العربية إن الحكومة السورية لم تف سوى بشكل جزئي بتعهدها بإنهاء قمع الاحتجاجات السلمية وسحب قواتها العسكرية من المدن والإفراج عن المحتجزين السياسيين.

وأضافت إنها ستزيد عدد المراقبين الذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي 165 مراقبا وتعطيهم المزيد من الإمكانيات، متجاهلة دعوات لإنهاء ما وصفه نشطاء سوريون بأنها مهمة غير فعالة تمنح الرئيس السوري بشار الأسد وقتا لقمع معارضيه.

وقال مسؤولون بالجامعة العربية إن استمرار بعثة المراقبين التي تقدم تقريرها الكامل في 19 يناير مرهون بمدى التزام الحكومة السورية بإنهاء العنف واحترام وعودها. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية العرب تقرير البعثة يومي 19 و20 يناير.

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر ورئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا إنه إذا قال التقرير إن العنف لم يتوقف سيكون على الجامعة العربية مسؤولية العمل بناء على ذلك. وأضاف أن الجامعة يجب أن تكون واضحة وأمينة مع الشعب السوري.

ولم يقل الشيخ حمد ما الذي يمكن أن تفعله الجامعة العربية لكن عدم التزام الأسد بخطة السلام أدى في نوفمبر إلى تعليق مشاركة سوريا باجتماعات الجامعة العربية التي تضم 22 دولة. لكن سوريا عادت للمشاركة بعد الموافقة على توقيع بروتوكول الجامعة العربية لإنهاء العنف ضد المحتجين.

كما طالبت الخطة العربية حكومة الأسد أيضا بالسماح بالاحتجاجات السلمية والبدء في حوار مع معارضيه والسماح للصحافة الأجنبية بالتحرك بحرية في البلاد. ووافقت سوريا لكن هذا التعهد لم ينفذ بعد.

واقترحت قطر - التي انتقدت أداء بعثة المراقبين - دعوة فنيين وخبراء حقوق إنسان من الامم المتحدة لمساعدة المراقبين العرب في تقييم ما إذا ما كانت سوريا احترمت تعهداتها.

وقال الشيخ حمد إنه لم تتم الموافقة بعد على إرسال أفراد. وعندما سئل عن إذا ما كان ذلك ممكنا في المستقبل قال إن الأمر رهن بتطور الأحداث.
ودعا بيان الجامعة العربية المعارضة السورية إلى تقديم رؤيتها السياسية لمستقبل سوريا وطلب من الأمين العام للجامعة عقد اجتماع للمعارضة السورية.