أعلن  الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرف أنه ينوي العودة الى باكستان اواخر الشهر الحالي, وذلك بعد أن أطلق تصريحات تدعو لإقامة علاقات بين بلاده والكيان الصهيوني.

ويواجه مشرف احتمال القاء القبض عليه عند عودته الى باكستان بتهمة التقاعس في توفير الحماية الكافية لرئيسة الوزراء السابق بينظير بوتو قبيل اغتيالها في عام 2007.

وطلب مشرف من انصاره في حديث وجهه اليهم من دبي الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وكان مشرف قد شكل حزبا سياسيا يدعى الرابطة الاسلامية لعموم باكستان ينوي خوض الانتخابات من خلاله.
وقال مشرف لانصاره المحتشدين في كراتشي إنه سيعود الى باكستان الى السابع والعشرين من يناير الحالي، وانه ينوي المشاركة في الانتخابات المنوي اجراؤها في عام 2013.

وقال "لقد هددت وحذرت، ولكني لست من اولئك الذين يخافون او يتراجعون. لقد شاركت في عدة حروب. ساعود الى باكستان."

من جهته, نفى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري صحة أنباء تتردد في باكستان حول طلب الاستقالة منه قائلا: إنه لا يوجد أحد في باكستان بريء إلى درجة أن يطلب منه الاستقالة، مضيفا إلى أنه لو طلبت منه الاستقالة فإنه يخبر الإعلام بذلك.

وصرح الرئيس الباكستاني،  بأنه لا يخاف أحدا وحكومته لا تكتب خطابا إلى السلطات السويسرية للتحقيق في حساباته المصرفية.

يذكر أن هذا الإعلان مخالفة صريحة لقرار المحكمة العليا الباكستانية حول مرسوم المصالحة الوطنية والذي طلبت فيه المحكمة من الحكومة الباكستانية إرسال خطاب إلى السلطات السويسرية لتحقيق حسابات مصرفية تعود للرئيس الباكستاني.

ومنحت المحكمة العليا الحكومة الباكستانية المهلة الأخيرة للعمل على قرار المحكمة حول مرسوم المصالحة الوطنية حتى العاشر من الشهر الجاري.

وردا على سؤال حول محاكمة الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف، الذي يعتزم العودة إلى باكستان خلال الشهر الجاري أجاب آصف زرداري قائلا: "إن هذا الأمر متروك للبرلمان الباكستاني، وهو الذي سيقرر.. هل ستتم محاكمة الجنرال مشرف أم لا.