قال حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السلفي المحتمل لرئاسة مصر إن الوسيلة الوحيدة للانتقال السلمي إلى الحكم المدني في مصر هي تهدئة مخاوف المجلس العسكري الحاكم ومنحه ضمانات بالحصانة لتمثل خروجا آمنا من السلطة.
ونقلت وكالة رويترز عن أبو إسماعيل قوله: "المجلس العسكري يخشى ترك السلطة وبعدها يكون خاضعا للمساءلة. اتفاق الخروج الآمن ضمانة للعسكريين أنهم ستكون لهم حصانة بعد أن يتركوا السلطة. أنا أتكلم عن العشرين شخصا فقط (رئيس وأعضاء المجلس).. الباقي مسألة تختلف وهي في يد البرلمان... لن تكون لهم سلطة بعد الخروج الآمن".
وأوضح قائلا: "الحل البرجماتي هو أن أفك المواجهة بين قوة الشعب الأعزل والسلطة العسكرية التي في يدها السلاح وشبكة من المصالح متصلة بها ومتصلة بقوى دولية".
وأضاف: "دمي يغلي وأنا أقول هذا... لكن هذه هي الطريقة لتشجيع الجيش على ترك البلد للشعب. خلاف ذلك سيواصل الجيش استعمال الإكراه السياسي. أنا لا أريد إكراها سياسيا على بلدي. أنا لا أريد حربا أهلية في مصر".
ويطمح أبو اسماعيل في خوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى في منتصف يونيو اعتمادا على قاعدة مؤيدي التيار السلفي في البلاد التي يمكن أن تصل إلى ثلاثة ملايين مواطن.
وأبو إسماعيل خطيب مسجد وعرفه ملايين المصريين من خلال ظهوره المتكرر في الفضائيات الإسلامية لكنه لا يشغل منصبا في الدعوة السلفية أو أي حزب يمثلها. وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين وكان مرشحا للجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لكن تزوير حكومة الرئيس السابق حسني مبارك للانتخابات حالت دون فوزه.
ويطلق عليه مؤيدوه من شباب السلفيين في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي لقب "الشيخ الرئيس".
وأبو إسماعيل هو أشد الإسلاميين انتقادا للجيش وساعد في حشد محتجين في ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر للضغط على المجلس العسكري لسحب اقتراح بتعديلات دستورية تحول بصورة دائمة دون إشراف مدني عليه.
ومنح المجلس العسكري حصانة يمكن أن يزيد الشقاق بين المحتجين الشبان والأحزاب السياسية. ويقول محللون إن الإخوان المسلمين والسلفيين -الذين يتجهون للفوز بأغلبية الثلثين في مجلس الشعب بعدما تختتم هذا الأسبوع الانتخابات التي أجريت على ثلاث مراحل- ربما يسعون إلى طمأنة المجلس العسكري لضمان انتقال هاديء للسلطة في وقت لاحق هذا العام الحالي.
لكن مثل هذا النهج العملي قد يمثل إهانة لأسر نشطاء قتلوا في مواجهات في الشوارع مع الجيش. واتهم الجيش الذي نسب سقوط القتلي إلى "أطراف خارجية" بالإساءة إلى ناشطات شملت السحل والانتهاكات الجسدية.
وسيعني "الخروج الآمن" منح الجيش فرصة للكشف عن ثروته والاحتفاظ بها وكذلك العفو عن أي مخالفات أو أخطاء ارتكبها خلال الفترة الانتقالية.
وقال أبو إسماعيل إن أسر نحو مئة شخص قتلوا في الاشتباكات مع الجيش لن يرغموا على قبول الدية وفق الخطة التي يطرحها ويمكنهم اللجوء إلى القضاء إذا رغبوا في ذلك.
وقال أبو اسماعيل وقد ضم قبضتي يديه "لن نسمح لأحد بأن يكرس الذل علينا مرة أخرى. نحن تحت الإكراه نمرر ما فات من أجل أن نحافظ على ما هو آت".
وعرضت الضمانات على المجلس العسكري لأول مرة من جانب حقوقيين وسياسيين في مايو كطريق إلى الحكم المدني.
وقالوا إن الجيش يظهر كأنه يدافع عن الثورة لكنه يقلص مكاسبها ويحافظ على أعمدة نظام مبارك سليمة ومنها القضاء وقوات الأمن.
وفي حين يستعد المصريون للاحتفال بالذكرى الأولى للانتفاضة يرى كثيرون منهم أن العسكريين، الذين كلفهم مبارك لحكم البلاد في الفترة الانتقالية، هم من بقايا النظام القديم وأنهم يجب أن يتركوا الحكم كما فعل قائدهم مبارك.
ويتصاعد الغضب الشعبي على العسكريين المتهمين بإساءة إدارة الفترة الانتقالية وقتل المحتجين السلميين في ميدان التحرير وفي سلسلة من الاشتباكات العنيفة في عدة مواقع أخرى. وقتل عشرات المحتجين في الاشتباكات التي وقعت خلال الأحد عشر شهرا المنصرمة.
وجاء كل الرؤساء المصريين من الجيش منذ استيلائه على الحكم عام 1952 في انقلاب عسكري أيده الشعب. ويحرص المجلس العسكري على إبعاد ميزانيته ومصالحه الاقتصادية عن الرقابة المدنية، كما أن تسريبات أفادت بأن قادته يحصلون على نصيب كبير من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر.
