قالت منظمة معارضة إيرانية تمثل عددا من الأحزاب والشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، إنها تسعى لتشكيل مجلس وطني يضم نطاقا عريضا من الجماعات داخل إيران بحلول مارس لطرح "بديل جدير بالثقة" للحكومة الحالية.

وقال مؤتمر الديمقراطيين الخضر الإيرانيين، الذي تأسس في إبريل 2010 ويتخذ من باريس مقرا ويدعو إلى ديمقراطية علمانية، إنه سعى خلال العام الماضي للجمع بين جماعات متباينة مثل الجمهوريين والملكيين وعرقيات مثل الأذريين والبلوش والعرب الإيرانيين.

وقال رضا بير زاده رئيس مؤتمر الديمقراطيين أمس الاثنين: "بعد (الاحتجاجات المناهضة للحكومة) في عام 2009 رفعت كثير من المحرمات وأصبح الحوار بين مختلف أعضاء المعارضة أسهل من ذي قبل.

وتابع: "هناك حركة على الأرض إقليميا ودوليا .. لذا علينا التحرك سريعا ونأمل في إنشاء مجلس وطني جدير بالثقة يكون بديلا ديمقراطيا للنظام قبل العام الفارسي الجديد بحلول منتصف مارس".

ولا يضم المؤتمر حركة مجاهدي خلق الإيرانية الموجودة في العراق والتي قاتلت في السابق ضد نظام الشاه كما قاتلت ضد الثورة الخمينية.

وأضاف بير زاده: "فكرتنا هي تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تشبه بعض الشيء ما فعله نلسون مانديلا".

وتابع بقوله: "الحل الإيراني لا يمكن أن يكون بالقوة أو من خلال الانتقام الذي قد يوجه ضربة مروعة لإيران والمنطقة".

وأضاف بير زاده أن المجلس المقترح يجب أن يستمد شرعيته من الجماعات داخل إيران أولا.

وقال: "نحن نعكف على وضع الأساس والميثاق السياسي معهم وأفكارهم قبل كل شيء هي (ما يؤخذ في الاعتبار). من المهم أن نتبع ما يأتي من الداخل".

وتأتي تلك التصريحات قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية. وكانت نتائج انتخابات الرئاسة في 2009 التي طعنت عليها المعارضة بالتزوير قد أثارت احتجاجات واسعة النطاق على مدى ثمانية أشهر، سقط فيها عدد من القتلى على أيدي قوات الأمن كما اعتقل آخرون.

وتمارس الحكومة الإيرانية أسوأ أنواع الاضطهاد ضد الأقليات العرقية المتعددة في البلاد، وينال العرب الأحوازيين أشد أنواع الاضطهاد في الوظائف والموارد، كما تبقى أرضهم عربستان تحت الاحتلال الفارسي منذ عقود. كذلك البلوش، وغالبتهم من أهل السنة، يشتكون من الاضطهاد والتمييز في الوظائف والموارد والتنمية.

وحول العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على إيران، والتي تسببت في انخفاض الريال الإيراني 40%، قال بير زاده: "أضرت تلك العقوبات بالنظام حقا وتؤثر بالمثل على السكان. هناك فقدان عام للثقة في العملة يضعف السكان لكنه أيضا يصيب النظام بالشلل".

وأضاف أن المطلوب الآن هو إرسال إشارة للناس تظهر أن الحكومة هي الهدف.

واعتبر أن "هذه العقوبات (الجديدة) ينبغي أن تصاحبها عقوبات سياسية واقتصادية قوية .. مثل خفض العلاقات الدبلوماسية إلى الحد الأدنى إلى مستوى القائم بالأعمال أو رفض منح جميع المسؤولين الإيرانيين تأشيرة سفر وتجميد كل أموالهم الشخصية".

وتابع: "لن يكون الإيرانيون قادرين على النزول إلى الشوارع إلا عندما يدركون أن هناك بديلا. فعلوا ذلك قبل نحو 30 عاما تحت شعار .. يجب أن يرحل الشاه وسيكون كل شيء أفضل .. لكن الجميع يطالبون الآن بأن يعرفوا تحديدا وأولا الاتجاه الذي سنسلكه. ولهذا يجب أن نتحلى بالوضوح والشفافية بقدر الإمكان".

وقال بير زاده إنه لا يعتقد أن طهران تملك القدرة العسكرية لإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة لأن إغلاقه سيكون "إعلان حرب" على جيرانها ومستوردي النفط في أنحاء العالم.