تستأنف اليوم محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير، بينما طالب محام بمحاكمة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم بتهمة الإدلاء بشهادة زور أمام القضاء حين نفى علمه بإصدار مبارك لأوامر إطلاق النار على المحتجين.

وصباح الثلاثاء وصلت طائرة تقل مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث مقر المحاكمة، قادمة من المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي. وتستأنف محكمة جنايات القاهرة جلساتها اليوم لمحاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر الشهداء والمصابين والتى تستكمل فى الغد.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس الاثنين إلى عشرة من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في اليوم الأول من مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) إنهم ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

ويواجه مبارك والعادلى ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالى.

من ناحية أخرى، قال المحامي أمير سالم في مرافعته إنه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة "تحريك الدعوى الجنائية عن الإدلاء بالشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان" نائب مبارك الذي عينه إبان الثورة في محاولة لتخفيف الاحتجاجات. وكان سليمان في ذلك الوقت مديرا للمخابرات العامة.

وعمل طنطاوي لعشرين عاما من حكم مبارك الذي استمر 30 عاما في منصب وزير الدفاع ولا يزال يشغله ويعتبر من المقربين إلى الرئيس السابق وقت حكمه.

وأدلى طنطاوي وسليمان بشهادتيهما في سبتمبر في ظل قرار من المحكمة بعقد الجلستين في نطاق السرية لكن محامين سربوا أقوالهما. ونفي طنطاوي في إفادته أمام المحكمة علمه بأن مبارك أصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على المحتجين، كما نفى تلقي القوات المسلحة أوامر بقمع الاحتجاجات.

وقال سالم إنه يطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى مبارك لكن المحكمة بدت ضيقة الصدر بمرافعته وحثه رئيسها المستشار أحمد رفعت أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها "إنشائية".

ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة الشهادة الزور التي عقوبتها الحبس في حالة الإدانة.

وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها يوم الخميس توقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك والعادلي ومعاونيه الستة.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين للمحكمة إن الانتفاضة استهدفت إحباط توريث حكم البلاد لجمال مبارك الابن الأصغر للرئيس السابق. وقال عاشور: "كل شيء سخر لهذا المشروع الإجرامي... توريث الحكم وتحويل مصر من جمهورية إلى ملكية... اختاروا حكومات تؤمن بهذه الفكرة بدأت بتمكين الوريث اقتصاديا وسياسيا... جاءوا بحفنة من أسوأ الرأسماليين في مصر قسموا عليهم الوطن بأكمله".

وأضاف: "كان لا بد من تهيئة المسرح عن طريق تقويض الحياة السياسية في مصر فاخترقوا وضربوا كافة الأحزاب السياسية... لولا هذه الثورة ما كان توقف هذا المشروع".

وربما سيكون من السهل على المحامين عن المتهمين طلب أحكام مخففة بسبب العدد الكبير من الشهود وتعقد الاتهامات والمصاعب التي واجهتها النيابة في جمع الأدلة.

وبعد جلسة أمس هتف أقارب شهداء الثورة والمصابين خارج مجمع أكاديمية الشرطة حين شاهدوا طائرة هليكوبتر تقلع لتقل مبارك إلى المستشفى "الحرامي أهوه (ها هو) المجرم أهوه".