قال مصدر دبلوماسى مصري يوم الأربعاء إن مصر أبلغت السلطات "الإسرائيلية" بعدم إمكانية إجراء احتفالات "أبو حصيرة" التي يقيمها اليهود كل عام عند ضريح في محافظة البحيرة. وأعزت مصر ذلك إلى الظروف التى تمر بها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وتسببت الاحتفالات في السابق في انتقادات شعبية واسعة في مصر، لكن السلطات دأبت على تجاهلها وتخصيص قوات أمنية مكثفة لحماية اليهود الوافدين لإقامة طقوسهم حول الضريح. لكن بعد ثورة 25 يناير بات من الصعب على السلطات تجاوز المشاعر الشعبية الرافضة بشدة لقدوم اليهود لمثل هذه الاحتفالات في قلب مصر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن المصدر الدبلوماسي الذي وصفته بالمطلع، قوله إن قرار إلغاء احتفالات أبو حصيرة جاء "بعد اجتماع موسع شاركت فيه جميع الأجهزة المعنية والمسئولين بمحافظة البحيرة، الكائن بها الضريح، منذ أكثر من شهرين، تم التوصل فيه إلى توصية أكدت استحالة إقامة الاحتفال السنوى للحاخام اليهودى أبو حصيرة، نظرا للظروف السياسية والأمنية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير".

وأشار إلى أن المجلس العسكرى الذى يتولى مقاليد الأمور فى البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير الماضى، وافق على تلك التوصية، وتم إبلاغها بالطرق الدبلوماسية للجانب "الإسرائيلى"، مؤكداً أن اليهود "الإسرائيليين" تفهموا هذا القرار، وأكدوا التزامهم به، وعدم السماح لمواطنيهم بالمجىء إلى هذا الاحتفال.

ولفت المصدر إلى أن اليهود المقيمين فى "إسرائيل" يدركون أن الوضع فى مصر لا يسمح هذا العام بالاحتفال بمولد أبو حصيرة، وأنه لن يقام هذا العام، مشيراً إلى أن عائلة أبو حصيرة "الإسرائيلية" قررت من جانبها عدم الحضور تفهماً وتنفيذاً لهذا التوصية"، موضحا أن الذين حضروا إلى مكان الضريح ليسوا من يهود إسرائيل وإنما من دول أخرى، وقد دخلوا مصر بتأشيرة سياحية عادية.

كانت قوى سياسية وحزبية عدة فى مصر، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب الغد وحزب الإصلاح، قررت رفض ومناهضة ما يسمى باحتفال "أبو حصيرة" من قبل اليهود، وتشكيل دروع بشرية لمنع زيارة أى وفود للاحتفال بهذا المولد، وإقامة جنحة قضائية مباشرة ضد كل من وافق على هذه الزيارة المرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا وبرلمانيا وذلك في حالة حدوثها.