انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية اقتراح الحكومة اليمنية بمنح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة، معتبرة أنه إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه. وطالبت المنظمة برفض هذا القتراح في البرلمان.

وكانت الحكومة اليمنية اقترحت يوم الأحد منح صالح الحصانة لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد والتي قتل فيها العشرات على أيدي قوات صالح.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذمن نيويورك مقرا إن الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011 .

وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة: "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي".

وأضافت: "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل".

كما عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة إنه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم.

وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن مشروع القانون ناقشه البرلمان يوم الأربعاء يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.

وقالت ويتسون: "حتى إذا منحه البرلمان اليمني الحصانة فإن هذا القانون لن يسري بالخارج".

وقالت المنظمة إن هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم في 2011 خلال هجمات شنتها قوات الأمن وعصابات على المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء، فيما يرفع المحتجون والنشطاء العدد.

وقالت ويتسون: "من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني... وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم لن يتسنى حدوث اختلاف حقيقي عن الماضي في يمن ما بعد صالح".

وقام رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوه بزيارة السعودية يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يجتمع بزعماء مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع لبحث نقل السلطة في اليمن.