رفضت محكمة أمريكية دعاوى ضد شركة بن لادن السعودية للمقاولات للتعويض عن الأضرار التي أوقعتها هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة والتي تتهم أمريكا فيها الراحل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة ونجل مؤسس الشركة، بالتخطيط لها.

وأسقط القاضي جورج دانيالز قاضي محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء الدعاوى التي جاء فيها أن مجموعة بن لادن وهي من أكبر شركات البناء في المملكة السعودية ساهمت في تمويل أنشطة زعيم القاعدة آنذاك مما أدى في النهاية إلى هجمات عام 2001 .

وبهذا رفض القاضي المزاعم التي وردت في ست دعاوى مختلفة أقامها ناجون وأقارب ضحايا وآخرون يريدون الحصول على تعويضات من الشركة السعودية التي يتهمونها بمساعدة الهجمات.

وكانت شركة بن لادن قد نفت مرارا أية صلة لها بهذه الهجمات أو تمويل أي أنشطة إرهابية. كما أنها رفعت اسم أسامة بن لادن من قائمة المساهمين في عام 1993 وتبرأت منه أسرته في نهاية المطاف. كما أسقطت المملكة السعودية عنه الجنسية.

وحكم القاضي الأمريكي بأن "المساندة المزعومة (لمجموعة بن لادن) لأسامة بن لادن قبل عام 1993 احتمالاتها بعيدة بما يستحيل معه الفصل فيها قضائيا".

وقال أيضا في حيثيات حكمه إن أي نشاط محتمل لفرع من فروع مجموعة بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة هو أيضا محدود للغاية ولا يجيز قبول الدعاوى القضائية.

وقالت المحكمة إن بن لادن الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في مايو في غارة شنتها في باكستان منفردة رفع اسمه من قائمة المساهمين في مجموعة البناء المملوكة لأسرته عام 1993 .

وولد بن لادن في السعودية عام 1957 وكان من بين 50 ابنا وابنة للمليونير السعودي محمد بن لادن مؤسس المجموعة التي برزت خلال فترة ازدهار حركة البناء التي غذتها مكاسب النفط في القرن الماضي.